في ملف تتقاطع فيه أرقام الدعم العمومي مع معطيات التجارة الخارجية، يثير برنامج دعم استيراد الأغنام أسئلة متزايدة حول دقة البيانات الرسمية وفعالية آليات التتبع والرقابة. فبين الأهداف المعلنة المتمثلة في تعزيز العرض واستقرار الأسعار في الأسواق الوطنية، وبين الكلفة المالية المرتفعة التي تحملتها الميزانية العامة، تكشف المعطيات المتاحة عن تفاوتات رقمية مقلقة تعيد النقاش إلى جوهر الحكامة في تدبير المال العام.
لغز الأرقام المتضاربة والفجوة المالية
رصدت تحقيقات استقصائية تبياناً كبيراً بين الأرقام التي أعلنتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمعطيات الرسمية الواردة في قواعد بيانات التجارة الخارجية التابعة لمكتب الصرف وإدارة الجمارك. ووفقاً للبيانات، فقد أفادت الوزارة بصرف دعم مباشر بقيمة 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة لفائدة 386 ألف رأس خلال سنة 2023، ضمن برنامج استثنائي استهدف التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الأضاحي.
إلا أن المفاجأة ظهرت عند مراجعة معطيات مكتب الصرف، التي تشير إلى أن عدد رؤوس الأغنام التي دخلت المغرب فعلياً خلال فترة الإعفاء الجمركي (من مارس إلى يونيو 2023) لم يتجاوز 136 ألف رأس. هذا الفارق الشاسع، الذي يقارب 250 ألف رأس، يعادل نظرياً نحو 125 مليون درهم من الدعم العمومي الذي لا تجد له أثراً في سجلات الاستيراد الفعلية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية احتساب المستفيدين ومدى احترام مساطر التحقق المسبق قبل صرف الأموال.
كلفة باهظة وتحديات في ضبط البيانات
لم يتوقف الجدل عند سنة 2023، بل امتد ليشمل تدبير الملف في سنة 2024، حيث تُظهر المؤشرات الرسمية تقارباً أكبر لكن بكلفة مالية ضخمة. فقد بلغ عدد رؤوس الأغنام المستوردة والمستفيدة من الدعم في العام الجاري 474,312 رأساً، بغلاف مالي قدره 237 مليون درهم كدعم مباشر. وبالإضافة إلى ذلك، تحملت ميزانية الدولة ما يقارب 1.163 مليار درهم في شكل إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، مما يرفع الكلفة الإجمالية للتدخل العمومي إلى أكثر من 1.4 مليار درهم في سنة واحدة.
وتشير القراءات التقنية إلى أن معطيات مكتب الصرف تظل الأكثر موثوقية، لكونها مرتبطة بتدفقات مالية بالعملة الصعبة تمر عبر مساطر بنكية ورقابية صارمة. ويُطرح هنا ثلاث فرضيات لتفسير التباين: إما صرف الدعم لحالات لا تعكس الحجم الفعلي للواردات، أو تسجيل تصريحات جمركية غير دقيقة، أو احتساب الدعم لشحنات لم توجه أصلاً لسوق الأضاحي خلال الفترة المستهدفة.
انتقال الملف إلى الداخلية: اعتراف ضمني بالخلل؟
اعتبر مراقبون أن نقل الإشراف على هذا الملف من وزارة الفلاحة إلى وزارة الداخلية يمثل اعترافاً ضمنياً بوجود خروقات وتجاوزات في تدبير عملية الاستيراد والدعم. هذا التحول الإداري يعكس رغبة الدولة في فرض رقابة أكثر صرامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن السلوكيات التي وصفها البعض بـ”الريع” الذي استفاد منه كبار المستوردين على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وفي الختام، يضع هذا الملف منظومة التتبع العمومي أمام اختبار حقيقي، حيث يتجاوز الأمر مجرد تضارب في الأرقام ليصل إلى مساءلة السياسات العمومية ومدى قدرتها على حماية المال العام من التلاعب، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة تتسم بتراجع القطيع الوطني وتوالي سنوات الجفاف.


Comments are closed.