تتجه الأوضاع الاجتماعية في القطاع الفلاحي بالمغرب نحو مرحلة جديدة من التوتر والاحتقان، إثر إعلان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي تحت شعار “معركة الكرامة والإنصاف”. وتأتي هذه الخطوة تعبيراً عن الاحتجاج النقابي على ما يصفه الفاعلون بتعثر تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقاً، وغياب إرادة سياسية حقيقية لتسوية الملفات المطلبية العالقة التي تهم آلاف الموظفين والعمال في هذا القطاع الحيوي.
خلفيات التصعيد النقابي ومطالب الشغيلة
أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بدر عريش، أن هذا التصعيد يأتي كخطوة ضرورية لمواجهة حالة التماطل المستمرة في تفعيل الالتزامات الموقعة مع وزارة الفلاحة. وأشار المسؤول النقابي إلى وجود نوع من التهرب والعرقلة على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، مما يعيق حسم العديد من الملفات الإدارية والمالية، وهو ما يعتبره المهنيون مؤشراً واضحاً على اختلال آليات تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي.
وفي سياق متصل، انتقدت الهيئات النقابية التوجهات الحالية للسياسات العمومية في المجال الفلاحي، معتبرة أنها تميل بشكل كبير نحو دعم الشركات الكبرى ورؤوس الأموال الاستثمارية، على حساب الفئات الضعيفة والعمال الزراعيين والفلاحين الصغار والموظفين الصغار الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الفلاحي في البلاد.
وقد سطر التنظيم النقابي برنامجاً احتجاجياً متدرجاً، بدأ بنشاط تواصل وإعلامي لتنوير الرأي العام الوطني بوضعية المطالب المطروحة، تلا ذلك تنظيم وقفات احتجاجية ميدانية، من بينها وقفة رمزية بمدينة مكناس تزامناً مع فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة، وصولاً إلى تنظيم وقفات احتجاجية مركزية أمام مقري وزارة الفلاحة ووزارة المالية بالرباط، مع التهديد بنقل الاحتجاجات إلى المستوى الجهوي في حال استمرار التجاهل الحكومي.
ملفات إدارية عالقة ومؤسسات تحت وطأة الجمود
تشمل المطالب النقابية حزمة من الأنظمة الأساسية التي تصفها الجامعة بأنها “محتجزة” لدى مصالح مديرية الميزانية بوزارة المالية. ومن أبرز هذه الملفات، النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي يلعب دوراً حيوياً في مراقبة جودة الأغذية وحماية صحة المواطنين، بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة بوكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للاستشارات الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.
ويرى الفاعلون النقابيون أن تجميد هذه الأنظمة الأساسية يحرم العاملين في هذه المؤسسات الاستراتيجية من حقوقهم المهنية والمادية، ويعيق تطوير الأداء الإداري والتقني للقطاع الفلاحي ككل، خصوصاً في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة التي تواجهها المملكة.
كما تمتد المطالب لتشمل تحسين الوضعية الاجتماعية لمستخدمي قطاع المياه والغابات، وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بتعديل الأنظمة الأساسية وتوسيع الاستفادة من التعويضات، فضلاً عن تسوية ملفات حاملي الشهادات العلمية عبر إدماجهم في السلالم الإدارية المناسبة لكفاءاتهم، ودعم ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتمكينها من تقديم خدمات تليق بالموظفين والمتقاعدين.
الفوارق الأجرية ومعاناة العمال الزراعيين
على صعيد العمال الزراعيين والفلاحين الصغار، تطالب النقابة بضرورة الإسراع في تقليص الفوارق الكبيرة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) والقطاع الصناعي (SMIG). وتؤكد المصادر النقابية أن الفجوة الأجرية الحالية تتجاوز ربع الأجور، مما يكرس الهشاشة الاجتماعية والفقر في العالم القروي.
ورغم الالتزامات الحكومية السابقة التي تعهدت بالعمل على توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق سنة 2028، فإن النقابة تطالب بإصدار النصوص التنظيمية والقرارات الاستعجالية الكفيلة بتسريع هذا المسار وعدم ربطه بآجال بعيدة المدى قد تزيد من تدهور القدرة الشرائية للشغيلة الفلاحية.
وخلص المسؤولون النقابيون إلى أن المسؤولية في هذا الوضع تقع على عاتق كل من وزارة الفلاحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بشكل مشترك. وشددوا على أن الاستمرار في عدم تنفيذ الاتفاقات يفرغ الحوار الاجتماعي من محتواه ومصداقيته، ويجعل من التصعيد الميداني الخيار الوحيد المتبقي لانتزاع الحقوق المشروعة.


Comments are closed.