تصعيد نقابي في المغرب: شغيلة القطاع الفلاحي تحتج أمام وزارتي الفلاحة والمالية بالرباط

تصعيد نقابي مرتقب في العاصمة الرباط

DSD&Cours

تتجه الأوضاع الاجتماعية في القطاع الفلاحي بالمغرب نحو مزيد من الاحتقان، حيث تعتزم الشغيلة الفلاحية خوض خطوات احتجاجية نوعية للتعبير عن غضبها من تماطل الجهات الحكومية في الاستجابة لمطالبها العادلة. وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين مركزيتين متزامنتين أمام مقر كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها يوم السبت 23 ماي، كحلقة جديدة في سلسلة النضالات التي تخوضها الشغيلة تحت شعار “معركة الكرامة والإنصاف”.

مطالب بالوفاء بالالتزامات وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي رداً على ما تصفه الهيئات النقابية بـ”سياسة التسويف والمماطلة” التي تنتهجها القطاعات الحكومية المعنية تجاه الملفات المطلبية العادلة للشغيلة الفلاحية. وتطالب الجامعة الوطنية بضرورة الوفاء الفوري والكامل بكافة الالتزامات والتعهدات المنبثقة عن جولات الحوار الاجتماعي السابقة، والتي ظلت حبراً على ورق دون تفعيل حقيقي على أرض الواقع. ويأتي في مقدمة هذه المطالب تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، وتسوية الملفات الإدارية العالقة التي تهم مختلف الفئات المهنية من مهندسين، وتقنيين، ومتصرفين، ومساعدين إداريين وتقنيين.

سياق اجتماعي متوتر وتحديات تواجه العاملين بالقطاع

ويعيش القطاع الفلاحي في المغرب على وقع تحديات بنيوية واجتماعية جمة، حيث يواجه العاملون فيه ظروفاً مهنية صعبة تتسم بغياب الاستقرار الوظيفي وضعف الحماية الاجتماعية لشرائح واسعة من العمال الزراعيين، لا سيما الموسميين منهم. وتؤكد المصادر النقابية أن توجيه الاحتجاج صوب وزارتي الفلاحة والمالية يحمل دلالات واضحة؛ إذ تعتبر وزارة الفلاحة الشريك المباشر المسؤول عن تدبير القطاع وتطويره، في حين تمسك وزارة المالية بمفاتيح الميزانية والاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ أي اتفاقيات ذات طابع مالي أو إداري يسهم في تحسين الوضعية المادية للشغيلة.

وفي ظل هذا الوضع، دعت النقابة كافة القوى الحية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى مواكبة هذه المحطة النضالية الهامة، وتسليط الضوء على معاناة الشغيلة الفلاحية التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في وقت تعاني فيه هي نفسها من التهميش وضعف الأجور وغياب شروط العمل اللائق. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتجاجات القطاعية في حال استمرار صمت الحكومة وعدم فتح قنوات حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة وعاجلة تنهي حالة الاحتقان السائدة.

Comments are closed.