المجلس الأعلى للحسابات يكشف تقريره حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية .

كشف المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.أن مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية فاقت مبالغ النفقات المصرح بها،
وأكد المجلس في تقريره أن هناك أحزابا مشاركة في الانتخابات لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة في الحملة الانتخابية.بحيث بلغت النفقات التي لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات 9.168.332.17 درهما، إذ لم يتم الإدلاء بشأنها بأي فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى. ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال 1.053.344.00درهم، و حزب التجمع الوطني للأحرار 1.000.000.00درهم، و حزب الحركة الشعبية 1.080.000.00درهم، و حزب التقدم و الاشتراكية 1.925.763.70درهم، و الحزب الاشتراكي الموحد 124.000.00درهم، و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 64.198.47درهم، و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 121.046.00درهم.
ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على أن هناك أحزابا قامت بانجاز نفقات خارج الحيز الزمني المخصص للحملة الانتخابية بمبلغ 50.370.00درهما، و يتعلق الأمر بكل من حزب العدالة و التنمية 26.370.00درهم، و الحزب الاشتراكي الموحد 15.000.00درهم.