لا تزال قضية تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل تثير الكثير من الجدل، فقد أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق ثلاثي الأطراف التزام واضح بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
كما أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يشكل إطارا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات الاجتماعية والحريات النقابية، والالتزام بمراجعة الضريبة على الدخل، واعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي.
واعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن التوقيع على أي اتفاق رهين بالاستجابة لهذه المطالب، إضافة إلى تحسين الدخل الذي سبق التوافق عليه في اللقاء ثلاثي الأطراف الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل الجاري بمقر وزارة الداخلية.
يشار أن هذا الاتفاق، الذي وقعه عباس الفاسي، الوزير الأول آنذاك، مع المركزيات النقابية يوم 26 أبريل 2011، لا يزال مثار جدال بين أطراف الحوار الاجتماعي، ولاتزال بنوده لم تجد طريقها إلى التطبيق وضمنها:
– فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012.
– مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة، أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة.
– إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.
– تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
– معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
– تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
– المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومراجعة منظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
التعليقات مغلقة.