تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين ينشطون بمدينة طنجة، تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة، من بينهم شقيق مقاتلين في صفوف “داعش” بالساحة السورية العراقية.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية، التي تندرج في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية المرتبطة خصوصا بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار “داعش” وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء. وأضاف البلاغ أن الأبحاث الأولية تؤكد أن عناصر هذه الخلية الموالين ل”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.
وتندرج هذه العملية الأمنية، حسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية من أجل درء كل المخاطر التي من شأنها المس بأمن واستقرار المملكة.
وأشار البلاغ أيضا إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.
يذكر انه أشاد معهد “إغمونت” الملكي للعلاقات الدولية، بسياسة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا أن المملكة نجحت في منع عدد من الهجمات الإرهابية والحصول على معلومات استخبارية، كانت مفيدة محليًا ودوليًا في تفكيك خلايا إرهابية.
وأضاف خبراء المعهد الفكري، الذي يقع مقره ببروكسل، في تقرير بعنوان: “العائدون بالمغرب الكبير: مقارنة السياسات المتعلقة بعوددة المقاتلين الإرهابيين، في مصر والمغرب وتونس” ، إن “المغرب أكثر تقدماً من جيرانه بشمال إفريقيا في التعامل مع قضايا العائدين من “داعش” والمنظمات الإرهابية بالمنطقة. مشيرا أن هذا يعود إلى التدابير التي اتبعها المغرب على المستوى القانوني، وكذلك الأمني حيث عملت على تعزيز أجهزتها الأمنية”.
وأورد التقرير، الذي ساهم في إعداده مركز أبحاث بروكسل والمؤسسة الألمانية “كونراد أدينار”، أن المغرب طور برامج لمكافحة التطرف في السجون، كما عمل على مبادرات أخرى من أجل إعادة إدماج المتطرفين السابقين، مبرزا أنه أثبت نجاحه في مواجهة التطرف الديني، من خلال نهجه الأمني الموجه، غير أنه “لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا الحكامة.
ووفقًا لهذه الدراسة، فإن المغرب، منذ سنة 2005، عمل على إصلاح الحقل الديني لمواجهة الراديكالية الدينية، والحفاظ على خصوصيات الإسلام المغربي المعتدل، هذا الإصلاح، ساهم حسب المصدر نفسه، في تحديث المؤسسات الدينية مثل المجلس العلمي الأعلى الدين ووزارة الشؤون الدينية، “مما يضمن شفافية أكبر عندما يتعلق الأمر بتمويل المساجد والأنشطة الدينية الأخرى”، كما يقوم المغرب بتدريب الأئمة المستقبليين المقيمين في فرنسا ودول أوروبية وإفريقية أخرى بمعهد محمد السادس لتدريب الأئمة والقيمني الدينيين بالرباط.
ويسلط التقرير الضوء، على حضور المغرب النشيط في المنتديات العالمية حول الإرهاب مثل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF). مشيرا إلى الآليات الأمنية التي أنشأها المغرب، كآلية “حذر” التي حيث تقوم قوات الأمن بحراسة المطارات ومحطات القطارات والمباني الإدارية والأماكن التي تعرف اكتظاظا.
وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أن موضوع عودة الإرهابيين شمال أفريقيا بأهمية كبيرة، يتمتع بأهمية كبيرة للبلدان الأوروبية، كون،عدم الاستقرار في هذه المنطقة سيكون له انعكاس مباشر على الأمن الأوروبي، مشيرا أنه بعد القضاء على “داعش” تواجه العديد من الحكومات الأوروبية، تحدي في كيفية التعامل مع الداعشيين العائدين، كما أ، هناك دولا ترفض بشكل قاطع إعادتهم مثل سويسرا وهولندا.
وركزت الدراسة على التحديات التي تواجه مصر وتونس والمغرب، موصيةً، هذه البلدان بصياغة خطط جديدة، من أجل التعامل مع عودة الإرهابيين، مؤكدين أن “هناك حاجة إلى منهجية شمولية للتعامل مع المقاتلين العائدين وعائلاتهم”.
التعليقات مغلقة.