محكمة الإستئناف الإدارية تنصف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

  محكمة الإستئناف الإدارية تنصف الرابطة للمواطنة

قضت محكمة الإستئناف الادارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب في قضية حاول أحد الأشخاص (المحامي حكيم شهال) والذي لا تربطه بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أي علاقة تنظيمية وطنيا ومحليا تضليل السلطات عبر قيامه بجمع عام تأسيسي بحضور بعض الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة تنظيمية وطنيا ومحليا بالرابطة.

وبدعم من لوبيات فساد تناضل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في ملفات ضدها، حيث اجتمعوا بأحد المنازل العشوائية بقرية نائية ضواحي الجديدة حيث قام منتحل صفة رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستباحة كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون الأساسي للرابطة فلم تمض اربع سنوات لتجديد الهياكل ولم تتم الدعوة لعقد المؤتمر لا من طرف ثلثي أعضاء البرلمان ولا بطلب من اغلبية الفروع بل ولم يحضر أي عضو من الرابطة الشئ الذي يؤكد أن منتحل صفة رئيس الرابطة يريد تهريب الجمعية حيث لا يعرفها المسؤولون والمواطنين حتى يحوز وصل التاسيس وهو ما فطن له السيد القائد مشكورا والذي سبق وعرف الرابطة من خلال نضالاتها إلى جانب الجماعات السلالية ويعرف أن للرابطة تاريخ وتضم اكثر من أربعين فرعا ولا يمكن ان يقبل بمن يعبث به وبدستور المملكة وبقوانينها, ومن تم رفض تسلم “ملفا تليسيا” ومنحه الوصل مادام قد اقتنع ان هناك نية مبيتة تستهدف الإساءة الى الفعل الحقوقي والوطني الجاد والى التدليس والنصب

–   ينوه بالحكم الإستئنافي للمحكمة الإدارية بالرباط والذي أنصف الشرعية بالرابطة وأظهر بالواضح انتحال صفة رئيس الرابطة من طرف المدعو “حكيم شهال” والذي يستغل صفته كمحامي بهيئة الجديدة لإفساد العمل الحقوقي الجاد (سبق وقام ينفس الممارسات مع المرحوم طارق السباعي والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بعد اجتماعه مع رئيس بلدية كلميم والذي كانت تناضل “هيئة حماية المال العام” ضد ممارساته أنذاك)

–  يؤكد استمرار اتخاذ كافة المساطر القانونية والإدارية والخطوات النضالية عبر مكتبنا التنفيذي وكافة فروع الرابطة (أزيد من 40 فرع) ضد المتواطئين مع الفساد وممارسي انتحال صفة والنصب والإحتيال وتزوير الأختام.

–   يدعو كافة الفروع إلى الإنخراط في التعبئة للإعداد لمؤتمر الرابطة الثالت خلال هذه السنة.

 –   ينظم مهرجانا تواصليا ولتكريم بعض الأطر الحقوقية وذلك يوم الأربعاء 10 يوليوز 2019 بمدينة الجديدة.