مشاكل وخروقات بالجملة تعرفها المصلحة الإقليمية للنقل بالقنيطرة، لكن لا أحد يحرك ساكنا كأن شيئا لم يقع، بينما الأمور أصبحت واضحة للعيان. ومن أخطر ما جرى فيها أن رئيسا سابقا (م.ب) قضى فيها مدة قصيرة ورحل عنها كعادته، حيث يقضي وقتا وجيزا في كل مصلحة يذهب إليها، بما يعني أن هناك من يهيئ له الظروف بذلك، وآخرها انتقاله من القنيطرة إلى بني ملال في شروط غامضة جدا.
رئيس المصلحة المذكورة ظهر اسمه في اللائحة المخصصة إلى الانتقال إلى مدينة تحناوت نواحي مراكش، لكن بقدرة قادر أو بقدرة الأموال المصروفة انتقل إلى مدينة بني ملال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتقل بهذه الشرعة دون أن يكون في وزارة التجهيز والنقل من يفتح له الطريق السيار نحو الانتقال.
وقد كان موضوع لجنة تفتيش رسمية مركزية من الوزارة، التي وقفت على العديد من الخروقات، لكن في النهاية تم تجميد الملف الخاص بالتفتيش دون تحريك ساكن ودون إصدار اللازم في مثل هاته الحالات، اي لم يصدر أي نوع من العقوبات بما فيها “الإنذار”.
والسؤال الموجه لرئيس المصلحة الحالي: هل هو على دراية بما يجري ويدور داخل هذه المؤسسة؟
ومن نماذج الاختلالات في التسيير والتدبير موظف يسمى (ع.م) يفرض إتاوات كبيرة على أصحاب رخص السياقة القادمة من المحكمة، ولا يمكن الحصول عليها دون المرور عن طريقه، ولا يعرف أحد ما هي نوع السلطة التي يتوفر عليها حتى يتحكم في هذه الملفات.
وهناك المرأة الحديدية (حاء)، الموظفة التي أصبحت تملك ضيعة وسيارات جديدة وسيارات نقل العمال وغيرها. هل يمكن أن يسألها من أين لها كل ذلك؟ أما (ح.ق) القريب من ملفات رخص السياقة وبطاقات الملكية فهو مثل منشار “طالع واكل هابط واكل”.
يبقى السؤال الملحاح: هل رئيس المصلحة الحالي على علم بما يجري ويدور في مصلحته؟
التعليقات مغلقة.