كيف حول “محمد برهون” خلافات عائليا إلى اعتداء من قبل موظف بالديستي؟

تضمنت تدوينة لمواطن كندي من أصل مغربي مغالطات كثيرة، وهي المغالطات التي تفاعلت معها مصالح الشرطة القضائية بالرباط، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، حيث زعم في تدوينته أنه تعرض لاعتداء جسدي وتهديد بالقتل من طرف “أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST”. وتبين أن القضية كلها مغالطات لأن سبب النزاع عائلي وله علاقة به عمل شقيق صاحب التدوينة الذي يعمل موظفا بأحد الأجهزة الأمنية وليست له علاقة بتاتا بوظيفته.

ومكن اللبس أن صاحب التدوينة أقحم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن، ومع كامل الأسف فقد انخرط البعض في استهداف مصالح الأمن في قضية عائلية تتعلق بالعقار.

وكان محمد برهون نشر تدوينة قال فيها “تعرضت اليوم بالرباط لاعتداء جسدي قوي من طرف احد عناصر الامن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST، صاحب الاعتداء، التهديد بالقتل والاختطاف. غدا سوف اتقدم بشكوى رسمية لمصالح الامن بالرباط واحمل السلطات المغربية مسوولية سلامتي. نسخة من الشكاية سوف تبعت كذالك السلطات الكندية”.

ومن المؤسف أن كثيرا من الحقوقيين، الذين كان عليهم التريث قبل التضامن، انخرطوا في الحملة المسيئة لعناصر الأمن، والمؤسف أن شخصا مثل المعطي منجب كتب يقول “محمد برهون مناضل وحقوقي يتعرض للتهديد بالقتل في قلب العاصمة”، أما عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد يقول “ماذا يحدث في وطننا، الهذه الدرجة اصبح المنتقدون مزعجين للدولة، هل ضاق صدر الوطن من محاولات قليلة للتعبير عن وضع معين في نظر أصحابه مخالف للقانون. هناك وهناك ودون أن نتمكن من الاطلاع على كل ما يحدث في كافة ارجاء وطننا : محاولة “اغتيال” الصديق يوسف الحيرش بالقنيطرة وتعنيف الأستاذ محمد برهون المقيم في كندا والذي هو في زيارة للمغرب …”،وأضاف “فقدنا حرياتنا الأساسية والآن نفقد أمننا وتتعرض حياتنا للخطر ناهيك عن المراقبة الأمنية اللصيقة لأدق تفاصيل حياتنا والمقربين منا”.

هذه نماذج من أنواع التضامن مع شخص له خلاف مع شقيقه العامل بالجهاز الأمني المذكور، والوحيد الذي من حقه أن يقول من الظالم في الاثنين هو القضاء لا مدوني الفيسبوك، لكن من غير المنطقي أن نلصق قضية شخص بالجهاز أو الإدارة التي يعمل بها.

اترك رد