الشافعي لـ “إعلام تيفي”: الزيادات المتسارعة في المحروقات تكشف اختلالات السوق وتضغط على القدرة الشرائية

تواجه القوة الشرائية للمواطن المغربي ضغوطاً متزايدة جراء الارتفاعات المتتالية والمفاجئة في أسعار المحروقات، وهي الزيادات التي وصفها مراقبون وخبراء في حماية المستهلك بأنها غير مبررة بالنظر إلى المعطيات الحالية للسوق الوطنية والدولية. وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن هذه التقلبات السعرية انعكست بشكل مباشر وتلقائي على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، مما أدى إلى موجة تضخمية أرهقت جيوب المغاربة.

DSD&Cours

وتثير هذه الزيادات تساؤلات جوهرية حول تدبير المخزون الاحتياطي للمواد البترولية في المملكة؛ فبينما تشير المعطيات إلى أن المغرب يمتلك مخزوناً كافياً لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى شهرين، يلاحظ أن الأسعار بدأت في الارتفاع بوتيرة متسارعة لم تتزامن بالضرورة مع الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي لم يتجاوز عمرها الشهر الواحد عند بدء موجة الغلاء. هذا التباين يضع علامات استفهام حول مصير المخزون الاستراتيجي ومدى احترام الشركات للمقتضيات القانونية التي تلزمها بتوفير احتياطي يتراوح ما بين 60 و90 يوماً، في حين تظهر الأرقام الحالية أن مخزون البنزين يغطي 47 يوماً فقط، والكازوال 52 يوماً، بينما لا يتعدى مخزون غاز البوتان 32 يوماً.

وعلى مستوى التدخل الحكومي، يرى فاعلون في المجتمع المدني أن آلية دعم مهنيي النقل الطرقي، رغم أهميتها، تظل قاصرة عن تحقيق هدفها الأساسي في حماية المستهلك النهائي. وتكمن الإشكالية في أن هذا الدعم يستهدف القطاع المهيكل فقط، في حين أن نحو 80% من منظومة النقل في المغرب تندرج ضمن القطاع غير المهيكل، بما في ذلك “النقل المزدوج” و”سيارات الأجرة” ووسائل النقل اللوجستيكي الصغرى. وبما أن المستهلك لا يستفيد من هذا الدعم بشكل مباشر، فقد تراجعت قدرته الشرائية بنسب تصل إلى 35%، نتيجة انتقال تكلفة الوقود إلى أسعار السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، هناك انتقادات موجهة لمنهجية عمل مجلس المنافسة، خاصة فيما يخص وتيرة تتبع سوق المحروقات. ويشدد الخبراء على ضرورة تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تمنح الحكومة صلاحية التدخل المباشر لتسقيف الأسعار لفترة محددة في حالات استثنائية أو اضطراب في السوق. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تحجم عن استخدام هذه الصلاحية، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الشركات لتحديد هوامش ربح يراها الكثيرون مبالغاً فيها.

إن استمرار هذا الوضع لا يهدد الاستقرار الاقتصادي للأسر فحسب، بل قد يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل التأمينات، حيث تشير التوقعات إلى زيادة سنوية في الأقساط بنسبة 5% حتى عام 2030. وأمام هذا المشهد المعقد، تتعالى الأصوات المطالبة بتأسيس مؤسسة رسمية مستقلة لحماية المستهلك تتمتع بالصفة الضبطية، لتتجاوز الدور الحالي للجمعيات الذي يقتصر على التوعية والتحسيس، وذلك لضمان منافسة شريفة ومنع أي اتفاقات جانبية بين الفاعلين الاقتصاديين قد تضر بمصالح المواطنين.

Comments are closed.