استنفار في ضواحي الدار البيضاء بسبب تنامي البناء العشوائي واستغلال الفراغ الإداري

تشهد الأقاليم والعمالات المحيطة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء موجة متصاعدة من أوراش البناء غير المرخص، حيث استغل مضاربون ومنعشون عقاريون فترة انشغال الإدارات الترابية بتنفيذ حركات إعادة الانتشار في صفوف رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، لتمرير مشاريع عمرانية خارج نطاق القانون. وأفادت معطيات دقيقة بأن أقاليم مديونة وبرشيد وعمالة المحمدية والنواصر باتت بؤراً مفتوحة لظاهرة البناء الليلي والحفر السري للآبار، في تحدٍ سافر للنظم التشريعية المؤطرة لمجال التعمير.

DSD&Cours

استغلال الفراغ الإداري وتواطؤات محلية

وتشير التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، والتي أحيلت نسخ منها إلى المصالح الولائية، إلى تفاقم ريع البناء العشوائي بشكل يثير القلق. وتتضمن هذه التقارير اتهامات مباشرة لمنتخبين محليين باستغلال نفوذهم ومواقعهم في المجالس الجماعية لتشييد مستودعات ضخمة ومناطق صناعية غير قانونية على أراضٍ فلاحية. ولم يقتصر الأمر على البناء فقط، بل امتد ليشمل الربط بشبكات الكهرباء والماء وتعبيد طرق غير قانونية بوسائل مشبوهة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى آليات المراقبة الحالية.

وفي إقليم مديونة تحديداً، تعيش بعض الجماعات حالة من الغليان الداخلي نتيجة تفجر فضائح تتعلق بتشييد مناطق صناعية عشوائية على عقارات مملوكة لمسؤولين في المجالس الجماعية. وتتحدث المصادر عن قيام نائب رئيس إحدى الجماعات باستغلال منصبه لإقامة مستودعات تجارية مجهزة بالعدادات الكهربائية الصناعية في وقت تعاني فيه المنطقة من تردي الخدمات الأساسية وتراكم النفايات المنزلية، مما يعكس مفارقة صارخة بين خدمة المصالح الشخصية وإهمال الشأن العام.

تحول البناء العشوائي إلى استثمار استراتيجي

ولم تعد ظاهرة البناء العشوائي في ضواحي الدار البيضاء تقتصر على الفئات الهشة التي تبحث عن مأوى للسكن، بل تحولت إلى مجال استثماري مربح يديره منعشون عقاريون متخصصون في التجزيء السري. هذه العمليات تتم غالباً بمباركة منتخبين نافذين وتواطؤ ميداني من بعض أعوان السلطة، مما أدى إلى ظهور تجمعات سكنية وصناعية تفتقر لأدنى شروط السلامة والتهيئة الحضرية. وتدر هذه المشاريع غير القانونية أرباحاً طائلة تقدر بعشرات الملايين شهرياً، خاصة تلك المتعلقة بتأجير المستودعات العشوائية.

كما تم رصد تزايد ملحوظ في عمليات حفر الآبار خلال ساعات الليل، بعيداً عن أعين الدوريات النهارية. وتستهدف هذه العمليات تزويد المجمعات العشوائية بالمياه، أو تعميق آبار قديمة لخدمة أغراض صناعية غير مرخصة. وقد نبهت الأصوات المنددة داخل المجالس الجماعية إلى أن صمت السلطات في بعض المناطق المحاذية للمدار الحضري ساهم في توسع هذه “المحميات المشبوهة” التي أصبحت تفرض قانونها الخاص بعيداً عن ضوابط قانون التعمير 12-66.

تحديات الرقابة وتطلعات الإصلاح

وتأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه وزارة الداخلية تعليماتها بضرورة التصدي الصارم لظاهرة البناء غير القانوني، خاصة في المناطق التي تشكل الحزام الأمني والبيئي للمدن الكبرى. ومع ذلك، يرى مراقبون أن استغلال العطل الدينية والوطنية وفترات الانتقالات الإدارية لتسريع وتيرة الأشغال يعيق مجهودات الدولة الرامية إلى استرجاع جمالية المدن وضمان نمو عمراني متوازن. وتطالب الفعاليات المدنية بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر المتورطين في شبكات البناء العشوائي، سواء كانوا منتخبين أو رجال سلطة ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم الرقابية.

Comments are closed.