أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب: أسعار الأغنام تلامس مستويات قياسية قبيل عيد الأضحى

قفزة مفاجئة في أسواق الجملة بالمجازر الكبرى

DSD&Cours

سجلت أسعار بيع اللحوم الحمراء، وخاصة لحوم الأغنام، قفزة نوعية وكبيرة في أسواق الجملة بالمغرب، ولا سيما على مستوى المجازر الكبرى بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. ووفقاً للمعطيات المهنية الصادرة عن الجهات المشرفة على تدبير قطاع المجازر، فقد تراوحت أسعار بيع لحوم الأغنام في الأيام القليلة الماضية ما بين 125 و133 درهماً للكيلوغرام الواحد، قبل أن تستمر في المنحى التصاعدي لتصل اليوم إلى حدود 140 درهماً للكيلوغرام بالنسبة للحوم ذات الجودة العالية.

هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الجملة ينذر بموجة غلاء إضافية ستعصف بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة في الأحياء السكنية، حيث من المتوقع أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد للمستهلك النهائي إلى مستويات غير مسبوقة، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر المغربية التي تستعد لاستقبال شعيرة عيد الأضحى في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.

أسباب هيكلية وراء تراجع العرض الوطني

يعزو المهنيون والخبراء في قطاع اللحوم هذه الزيادات المفرطة إلى تراكم مجموعة من العوامل الهيكلية والمناخية. وفي هذا السياق، يرى فاعلون في قطاع نقل وتجارة اللحوم أن الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة لسوء التعامل من طرف الجهات الوصية خلال السنوات الماضية، حيث تم استنزاف القطيع الوطني بشكل كبير، بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل حاد على الموارد الرعوية وتكلفة الأعلاف.

كما نبهت الهيئات المهنية إلى خطورة استمرار ذبح الإناث (النعاج)، وهي الممارسة التي حذر منها الفاعلون في القطاع مراراً وتكراراً دون استجابة فورية، مما أدى إلى تآكل الثروة الحيوانية وتراجع القدرة الإنتاجية للقطيع الوطني. ويرى مراقبون أن الوضع كان سيتخذ أبعاداً أكثر خطورة لولا التدخلات الاستباقية التي هدفت إلى الحفاظ على توازن السوق في فترات سابقة.

تحديات عيد الأضحى وجهود إعادة التوازن

مع اقتراب عيد الأضحى، يسود نوع من القلق في الأوساط المهنية والشعبية، حيث لا تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية انخفاض الأسعار في المدى القريب، بل يرجح استقرارها في مستويات مرتفعة نتيجة زيادة الطلب. ومن جهة أخرى، يرى فاعلون في مجال استيراد المواشي أن الارتفاع الحالي يبقى رهيناً بوفرة القطيع المعد للذبح، مشيرين إلى أن المغرب يمر حالياً بمرحلة دقيقة لإعادة تكوين القطيع الوطني الذي تضرر بشدة في السنوات الأخيرة.

وتتطلب عملية استعادة التوازن في قطاع المواشي وقتاً زمنياً كافياً، غير أن هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بفصل الربيع الحالي والدعم المباشر الذي تقدمه الدولة للفلاحين والمستوردين. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توفير القطيع واسترجاع حيويته، حيث من المنتظر أن تتوفر رؤوس الأغنام بشكل أفضل مع نهاية فترة العيد، مما قد ينعكس إيجاباً على الأسعار ويؤدي إلى انخفاض تدريجي يعيد الاستقرار إلى موائد المغاربة.

التدخل الحكومي والحلول البديلة

في ظل هذه الأزمة، تواصل الحكومة المغربية جهودها لدعم القطاع من خلال تسهيل عمليات استيراد الأغنام من الخارج، وإعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بهدف ضخ دماء جديدة في السوق المحلية وتخفيف الضغط على القطيع الوطني. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان وصول هذه اللحوم والمواشي بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، بعيداً عن مضاربات الوسطاء التي تزيد من تعقيد المشهد في أسواق الماشية.

Comments are closed.