زلزال ديموغرافي في المغرب: لماذا يبتعد الشباب عن مؤسسة الزواج وفكرة الإنجاب؟

كشفت الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ضمن النسخة الثانية من البحث الوطني حول العائلة، عن تحولات بنيوية عميقة تضرب في عمق المجتمع المغربي. هذه المعطيات، التي تأتي بعد قرابة ثلاثة عقود من دراسة مماثلة أجريت عام 1995، أثارت قلقاً واسعاً لدى الخبراء الاجتماعيين، نظراً لما كشفته من ارتفاع قياسي في أعداد المغاربة الرافضين لفكرة الزواج، وتنامي نمط الأسر النووية المحدودة، فضلاً عن تراجع الرغبة في الإنجاب بشكل غير مسبوق.

DSD&Cours

أرقام تعكس واقعاً متغيراً

تظهر الإحصائيات أن نحو 51.7% من العزاب المغاربة لا يبدون رغبة في دخول القفص الذهبي، وهو رقم يعكس تغيراً جوهرياً في سلم الأولويات لدى جيل الشباب. كما سجلت الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الأسر المكونة من طفل وحيد، حيث قفزت من 60.8% في منتصف التسعينيات إلى 73% حالياً. وفي منحى موازٍ، ارتفعت نسبة الأزواج الذين يفضلون العيش بدون أطفال من 3.4% إلى 9.4%، مما يشير إلى أن النموذج التقليدي للأسرة المغربية الكبيرة بدأ يتلاشى لصالح أنماط أسرية أكثر تقشفاً عددياً.

بين القناعة الفكرية والإكراه المادي

يرى متخصصون في علم النفس الاجتماعي أن هذه التحولات تتسم بـ “سرعة مزعجة”، حيث انتقل المجتمع المغربي إلى ظواهر ديموغرافية استغرقت عقوداً في المجتمعات الغربية. ويطرح هذا التسارع تساؤلات حول قدرة الفرد المغربي على التكيف النفسي مع تغيرات ظروف العيش المتسارعة. وفي هذا الصدد، يوضح الخبراء أن التغير الحقيقي هو اقتصادي بالدرجة الأولى، حيث لا يمكن الجزم بأن العقليات قد تحولت بشكل جذري نحو استقلالية تامة في الاختيار، بل هو غالباً “اختيار تحت الضغط”. فالكثير من الشباب الذين يعلنون عدم رغبتهم في الزواج، إنما يعبرون في الحقيقة عن تخوفهم من التبعات المالية والأعباء الاقتصادية المترتبة على تكوين أسرة.

الآليات الدفاعية والهروب من المسؤولية

من الناحية السيكولوجية، يلجأ الفرد أحياناً إلى ما يسمى “الآليات الدفاعية”، حيث يغلف عدم قدرته المادية على الزواج بخطاب يدعي عدم الرغبة الشخصية. فالثقافة المغربية لا تزال تنظر إلى مؤسسة الزواج بتقدير عالٍ، والرغبة في الارتباط تظل متجذرة في الوجدان الجمعي، إلا أن الهشاشة في سوق الشغل وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن جعلت من هذا الطموح “مشروعاً مؤجلاً” أو مستحيلاً للبعض. هذا التباين بين الرغبة والإمكان يخلق فجوة مجتمعية تؤدي إلى تأجيل قسري لمشاريع الحياة، وهو ما يفسر أيضاً ارتفاع معدلات الطلاق، التي تعكس في جانب منها صعوبة الاستمرار في ظل الضغوط السوسيو-اقتصادية.

تحديات مستقبلية وسياسات مطلوبة

إن استمرار هذا المنحى التصاعدي في العزوف عن الزواج والإنجاب يضع الدولة أمام تحديات ديموغرافية كبرى، تتعلق بشيخوخة المجتمع وتراجع القوى العاملة مستقبلاً. ويؤكد مراقبون أن السياسات العمومية مطالبة اليوم بمواكبة هذه التحولات عبر إجراءات ملموسة، مثل إقرار منح مالية للأطفال وتحسين ظروف العيش للأسر الشابة، على غرار النماذج المعتمدة في دول أوروبية واجهت أزمات مماثلة. إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية لا تكتفي بالتحليل الاجتماعي، بل تمتد لتشمل إصلاحات اقتصادية تضمن الاستقرار المادي للشباب، لتمكينهم من تحويل رغباتهم المؤجلة إلى واقع مستقر.

Comments are closed.