نقابة مفتشي التعليم ترفع سقف المطالب: دعوات لإقرار الاستقلالية الوظيفية وتحسين التعويضات المادية

في خطوة تصعيدية تعكس حجم الانتظارات داخل قطاع التربية والتعليم، طالب المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة التعجيل بإقرار تعويضات تكميلية منصفة وعادلة. وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد الأعباء المهنية الملقاة على عاتق هيئة التفتيش، والتي تشمل اتساع رقعة المؤسسات التعليمية الخاضعة للتأطير، وارتفاع نسب التغطية التربوية، فضلاً عن تواتر التنقلات الميدانية التي تمتد من المناطق القروية والنائية إلى المستويات الإقليمية والجهوية.

DSD&Cours

مطالب بالاستقلالية ومراجعة الأنظمة الأساسية

وشددت الهيئة النقابية، في أعقاب اجتماع مجلسها الوطني، على ضرورة إقرار الاستقلالية الوظيفية للمفتشين عبر ربط انتسابهم المباشر بالمفتشية العامة للوزارة. واعتبرت النقابة أن صون كرامة المفتش وتفعيل دوره الرقابي يمر حتماً عبر وضع نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، بما يضمن فصل الاختصاصات وتحديد المسؤوليات بدقة. كما دعت إلى تسريع إرساء خارطة وطنية للتفتيش تعتمد على تخطيط محكم لتوزيع الموارد البشرية، بما يكفل مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة فيما يتعلق بالحركة الانتقالية وتدبير المسارات المهنية.

الرؤية التربوية وبرامج الريادة

وفيما يخص أوراش الإصلاح الحالية، حث المجلس الوطني على بلورة تصور شامل ومندمج لأدوار المفتشين في مختلف المجالات، بما في ذلك التخطيط التربوي والشؤون المالية، لاسيما في إطار تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة” بالسلكين الابتدائي والإعدادي. ودعت النقابة إلى تحيين وتفعيل المذكرات الوزارية المنظمة لوسائل العمل، وعلى رأسها المذكرة رقم 56 الصادرة في مارس 2010، والتي تنص على ضرورة تأهيل وتجهيز المفتشيات الإقليمية والجهوية لتوفير ظروف عمل لائقة تحفظ كرامة الأطر التربوية.

تقييم المنظومة وتجاوز المقاربات الرقمية

وعلى صعيد آخر، انتقدت النقابة الاكتفاء بالمؤشرات الرقمية والتقييمات الجزئية عند قياس جودة المنظومة التربوية، معتبرة أن التقييم الحقيقي يجب أن يكون نسقياً وشاملاً لمختلف المكونات. وفي هذا السياق، أعلنت النقابة توافقها مع الوزارة الوصية على صيغة جديدة لتقييم نتائج المراقبة المستمرة في “مؤسسات الريادة”، بحيث يشرف المفتش بشكل مباشر على هذه العملية بالتنسيق مع الفرق التربوية، لضمان مصداقية النتائج وتحقيق الأثر المنشود على تعلمات التلاميذ.

إصلاح الحكامة والنموذج التدبيري

وفي ختام بيانها، جددت النقابة التأكيد على أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في تدابير معزولة، بل هو ورش حكاماتي بامتياز يتطلب معالجة الاختلالات التدبيرية المزمنة. ودعت إلى إعادة النظر في نموذج “مشروع المؤسسة” الذي اعتبرته ممارسة شكلية تفتقر للأثر الملموس، مطالبة بإخضاعه لتقييم دقيق يربط الكلفة المالية بالنتائج التربوية المحققة. وخلصت إلى أن بناء منهاج شمولي وإرساء حكامة إدارية مبتكرة هما السبيل الوحيد لضمان التنزيل الفعلي للإصلاحات وتحقيق نهضة تربوية حقيقية.

Comments are closed.