أزمة السكن الوظيفي بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط: تفاصيل جديدة تضع الحكامة الإدارية تحت المجهر

ملف السكن الوظيفي بالرباط: أرقام وتحديات إدارية

DSD&Cours

شهدت الأوساط الصحية بالعاصمة الرباط تطورات لافتة في ملف تدبير المساكن الوظيفية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، حيث تم الكشف مؤخراً عن تفاصيل دقيقة تتعلق بلائحة المستفيدين ووضعياتهم الإدارية الحالية. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الإدارة توضيح الالتباسات المحيطة بهذا الملف الذي طالما كان موضوع جدل واسع بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ظل النقص الحاد في الموارد اللوجستيكية الموجهة للأطر الطبية.

ووفقاً للمعطيات الرسمية الصادرة عن إدارة المركز الاستشفائي، فإن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الوحدات السكنية، التي تتنوع بين شقق وفيلات فاخرة، بلغ 29 مستفيداً. وتتوزع هذه الفئة بين رؤساء أقسام ومصالح سابقين، وسائقين، وحراس عامين، مما يطرح تساؤلات حول معايير الاستحقاق. وأظهرت البيانات أن 18 مستفيداً يتواجدون في وضعية قانونية سليمة، بينما باشرت الإدارة مساطر الإفراغ في حق أربعة مستفيدين آخرين، من بينهم ثلاثة مسؤولين سابقين انتهت مهامهم الرسمية، في حين لا تزال ملفات سبعة مستفيدين معروضة أمام القضاء للبت في قانونية استمرار استغلالهم لهذه المرافق العمومية.

مطالب نقابية بتكريس الشفافية والعدالة في التوزيع

من جانبها، اعتبرت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع الصحة أن الكشف عن هذه المعطيات يعد خطوة أولية نحو فتح نقاش جدي ومسؤول حول الملف، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن المعطيات الحالية لا تزال في حاجة إلى مزيد من التدقيق والوضوح. وأكد فاعلون نقابيون على ضرورة الإفصاح عن التواريخ الدقيقة لإحالة المستفيدين على التقاعد أو توقفهم عن ممارسة المهام التي خولت لهم حق السكن في المقام الأول، وذلك لتحديد الأساس الزمني الذي يبرر استمرارهم في شغل تلك المساكن دون وجه حق قانوني أحياناً.

وفي هذا السياق، طالبت النقابات بضرورة الإعلان عن معايير وشروط الانتقاء المعتمدة في توزيع السكن الوظيفي، سواء تعلق الأمر بالتعيينات التاريخية أو التمديدات الاستثنائية الأخيرة. ويرى مراقبون أن غياب معايير معلنة وواضحة يفتح الباب أمام التأويلات والمحسوبية، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطر الطبية والإدارية المرابطة في المستشفيات، والتي هي في أمس الحاجة لهذا النوع من الدعم لضمان استقرارها المهني والاجتماعي.

نحو مقاربة مؤسساتية شاملة لتدبير الممتلكات العامة

لا يقتصر المطلب النقابي على جرد المستفيدين الحاليين فحسب، بل يمتد ليشمل ضرورة إعداد جرد شامل ودقيق لكافة السكنيات الفارغة وغير المستغلة التابعة للمركز الاستشفائي، مع توضيح مآل الطلبات العديدة المقدمة من طرف الموظفين الجدد الذين يواجهون صعوبات في الاستقرار بالعاصمة. واقترح فاعلون في القطاع إحداث لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن الإدارة والشركاء الاجتماعيين لتتبع ودراسة الملفات، مما يضمن نزاهة المسطرة وفعاليتها بعيداً عن القرارات الأحادية.

كما تم التأكيد على أهمية تفعيل المساطر القضائية الاستعجالية لتسوية الوضعيات العالقة في أقصر الآجال، خاصة في الحالات التي توقفت فيها المزاولة الفعلية للمهام منذ سنوات طويلة دون تفعيل مساطر الإفراغ. إن تحويل هذا الملف من مجرد إجراء إداري روتيني إلى ممارسة نموذجية قائمة على الحكامة الجيدة والمساءلة من شأنه أن يعزز الثقة في الإدارة الصحية ويضمن استغلال الممتلكات العمومية بما يخدم المصلحة العامة، ويساهم بشكل مباشر في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر توفير بيئة عمل مستقرة للأطر الطبية.

Comments are closed.