أزمة الغلاء في المغرب: هل عجزت السياسات العمومية عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين؟

تعد قضية تآكل القدرة الشرائية في الوقت الراهن واحدة من أبرز تجليات الخلل في المشهد الاقتصادي والاجتماعي المغربي، حيث لم يعد ارتفاع الأسعار مجرد انعكاس لظروف دولية عابرة، بل تحول إلى حالة مستمرة تكشف بوضوح عن حدود السياسات العمومية المتبعة في حماية المواطنين من تقلبات السوق العنيفة. وبينما يركز الخطاب الرسمي على وتيرة الإصلاحات وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، يزداد الضغط المعيشي اليومي على الأسر، مما يرسخ شعوراً عاماً بأن التحسن الاقتصادي المعلن لا يجد طريقه إلى الواقع الفعلي لحياة الناس.

DSD&Cours

اتساع الفجوة بين الخطاب والواقع المعيشي

تتمثل المفارقة الأساسية في أن الحديث الحكومي المتكرر عن “الدولة الاجتماعية” والدعم المباشر لم ينجح في تبديد مخاوف الأسر المغربية، التي تجد نفسها اليوم أمام كلفة معيشية متصاعدة تفوق بكثير قدرتها على التكيف الاقتصادي. إن المواد الأساسية والخدمات الحيوية لم تعد تخضع لمنطق الاستقرار السعري، بل أصبحت رهينة لارتفاعات متكررة جعلت من فعل الاستهلاك اليومي عبئاً ثقيلاً يرهق كاهل المواطن، بدلاً من أن يكون نشاطاً عادياً مرتبطاً بالحاجات الطبيعية.

اختلالات هيكلية في سلاسل التوزيع

يكشف الوضع الحالي عن ضعف بين في آليات ضبط السوق الوطني، حيث تبدو سلاسل التوزيع وكأنها تشتغل بمنطق غير متوازن يسمح بانتقال غير مبرر للتكاليف نحو المستهلك النهائي. ورغم تعدد التدخلات الحكومية، إلا أنها ظلت في أغلبها أقرب إلى إجراءات تخفيفية مؤقتة، تفتقر إلى المعالجة الجذرية لبنية الاختلالات التي تتحكم في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بتعدد الوسطاء وغياب الشفافية في تحديد هوامش الربح.

تحديات الطبقة المتوسطة والفئات الهشة

الأخطر في هذه المعادلة الاقتصادية هو وضعية الفئات المتوسطة والهشة، التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الارتفاع المستمر في كلفة العيش دون حماية فعلية. فهذه الفئات، التي لا يستفيد جزء كبير منها بشكل مباشر من برامج الدعم الموجه، أصبحت تعاني من تآكل مدخراتها وتراجع مستوى معيشتها، مما عمق الإحساس بعدم التوازن بين السياسات الاجتماعية المعلنة وأثرها الميداني. ولا يمكن اختزال هذا التآكل في العوامل الخارجية أو التضخم المستورد فقط، بل يرتبط جزء كبير منه بضعف نجاعة التدخلات الرقابية في ضبط المضاربات وبطء إصلاح منظومة التوزيع.

ضرورة مراجعة السياسات العمومية

إن استعادة التوازن في السوق تتطلب رؤية أكثر صرامة في إعادة تنظيم سلاسل الإمداد بما يضمن عدالة الأسعار ويحد من جشع المضاربين. لم تعد القدرة الشرائية مجرد مؤشر إحصائي في التقارير السنوية، بل أصبحت المعيار الاجتماعي المباشر لقياس مصداقية ونجاح السياسات العمومية. وبين لغة المؤشرات المتفائلة التي تصدرها المؤسسات الرسمية، ولغة الواقع الصعبة التي يعيشها المواطن في الأسواق، تبقى الحاجة ملحة لتدابير ملموسة تعيد الثقة وتضمن كرامة العيش لجميع فئات المجتمع.

Comments are closed.