انفراج في ملف موظفي التعليم العالي بالمغرب
في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بتحسين الوضعية المادية لموظفي القطاع العام، أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية المتعلقة بصرف الزيادة الشهرية المقررة لفائدة موظفات وموظفي القطاع، والمحددة في ألف درهم. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار طويل من المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي جمع الوزارة بالنقابات الأكثر تمثيلية، سعياً لتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي.
وقد تم الاتفاق بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن يتم إقرار هذه الزيادة بموجب مرسوم تنظيمي خاص. وتعتمد هذه الصيغة نفس النموذج الذي تم تطبيقه سابقاً في قطاع التربية الوطنية، مما يضمن توحيد المعايير المالية وتحقيق العدالة الأجرية بين مختلف أسلاك المنظومة التعليمية في المملكة.
مطالب بالأثر الرجعي وتسريع النظام الأساسي
خلال الاجتماعات الأخيرة، شدد ممثلو الهيئات النقابية على ضرورة تفعيل هذه الزيادة بأثر رجعي، لضمان استفادة الموظفين من مستحقاتهم كاملة منذ تاريخ إقرار الاتفاق المبدئي. وقد تعهدت الوزارة بموافاة النقابات بالتفاصيل التقنية والقانونية المرتبطة بالمرسوم الجديد في أجل لا يتعدى يومين، وهو ما يعكس رغبة الطرفين في تسريع وتيرة الإنجاز وتفادي أي تعقيدات إدارية قد تعيق صرف هذه التعويضات في أقرب وقت ممكن.
وبالتوازي مع الملف المالي، ناقش الطرفان ضرورة تسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي. هذا النظام، الذي يندرج ضمن الإطار العام للوظيفة العمومية، يتطلب تنسيقاً وثيقاً ومستداماً بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا الإصلاح التشريعي إلى خلق إطار قانوني عصري يحفظ حقوق الموظفين ويحدد واجباتهم بدقة، بما يتماشى مع التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
ترقيات وملفات فئوية على طاولة النقاش
ولم تقتصر مخرجات الحوار الاجتماعي على الجانب المالي العام، بل امتدت لتشمل الملفات الفئوية التي ظلت عالقة لفترات طويلة. فقد جرى الاتفاق على الشروع في عقد اجتماعات اللجان الثنائية المتبقية للبت في ملفات الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار. وتستهدف هذه العملية فئات حيوية داخل القطاع، تشمل المهندسين، والمتصرفين، ومفتشي المصالح المالية، الذين يضطلعون بأدوار محورية في تدبير الشؤون الإدارية والمالية والتقنية للجامعات المغربية.
ختاماً، أعربت الهيئات النقابية عن تثمينها للأجواء الإيجابية التي طبعت هذه الجولة من الحوار، واصفة النقاشات بأنها اتسمت بالمسؤولية والروح البناءة. ومع ذلك، تظل الشغيلة التعليمية في حالة ترقب لتنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع، مؤكدة أن الوفاء بالوعود داخل الآجال المعقولة هو الضمانة الوحيدة لتعزيز الثقة بين الإدارة والموظفين، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة للمجتمع المغربي.


Comments are closed.