حراك مدني متواصل لإلغاء الساعة الإضافية بالمغرب: الأمهات والأساتذة في طليعة الموقعين على العريضة الوطنية

استمرار الجدل حول التوقيت الصيفي

DSD&Cours

لا يزال نقاش الساعة القانونية في المغرب يثير جدلاً واسعاً ومستمراً بين الأوساط الشعبية والمدنية، حيث تواصل اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية تحركاتها الميدانية لتعبئة المواطنين. وفي إطار هذه الجهود، نظمت اللجنة أياماً مفتوحة لجمع التوقيعات في مدن مغربية مختلفة، سعياً منها للوصول إلى النصاب القانوني الذي يفرضه المشرع المغربي لتقديم العرائض الوطنية إلى السلطات العمومية.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة أن عملية جمع التوقيعات تعتمد استراتيجية تواصلية مزدوجة؛ تبدأ بالتنسيق مع الممثلين الجهويين لتحديد نقاط ارتكاز محددة، ثم تنتقل إلى التواصل المباشر مع المواطنين في الفضاءات العامة، مثل الأحياء السكنية، المؤسسات التعليمية، والأسواق الشعبية. وتظهر المؤشرات الحالية أن مدن طنجة ومكناس ووجدة تتصدر قائمة المناطق الأكثر تعبئة واستجابة لهذه المبادرة المدنية.

توسيع نطاق التعبئة والمحطات المستقبلية

وعن اختيار أماكن التواجد، أكدت اللجنة أن دور الشباب تمثل مواقع استراتيجية نظراً لمعرفة الساكنة بها وسهولة الوصول إليها، لكنها ليست الخيار الوحيد. فقد شملت التحركات مقاهي ثقافية ومقرات جمعوية وأحياء شعبية لضمان تنوع الفئات المستهدفة. ومن المرتقب أن تشكل احتفالات فاتح ماي محطة مفصلية، حيث تعول اللجنة على التجمعات النقابية لتعزيز رصيدها من التوقيعات، وقد بدأت بالفعل مراسلة المركزيات النقابية، حيث أبدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استجابة أولية للمبادرة.

ورغم هذا الحماس، أشار القائمون على المبادرة إلى وجود بعض التحديات التي أدت إلى تراجع نسبي في وتيرة الإقبال مقارنة بالبدايات. وتتمثل هذه الإكراهات في اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط قانوني للتوقيع على العرائض، وهو ما يشكل عائقاً أمام فئة من المواطنين، بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية المتطوعة وغياب نقاط توقيع قارة ومعروفة بشكل دائم في كل المدن.

الأمهات وهيئة التدريس: الفئات الأكثر تضرراً

وفيما يخص الفئات الأكثر تفاعلاً مع العريضة، كشفت المعطيات الميدانية أن الأمهات يأتين في مقدمة الموقعين، وذلك بسبب المعاناة اليومية التي يواجهنها في مرافقة أطفالهن إلى المدارس في ساعات الصباح الأولى التي يغلب عليها الظلام، وما يرافق ذلك من هواجس أمنية وصعوبات في التأقلم مع الإيقاع البيولوجي للأطفال. كما سجلت هيئة التدريس حضوراً قوياً في قائمة الموقعين، نظراً للتأثير المباشر لهذا التوقيت على الأداء المهني والتحصيل الدراسي للتلاميذ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحراك المدني يأتي في سياق مطالب شعبية متكررة تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية، لما له من تداعيات نفسية واجتماعية وصحية على المواطنين. وتعتزم اللجنة الوطنية، بعد استكمال عملية الإحصاء والتدقيق في التوقيعات، سلك المساطر الدستورية والقانونية اللازمة للتواصل مع المؤسسات ذات الصلة، بهدف الترافع عن حق المواطن في توقيت يراعي خصوصياته الاجتماعية والجغرافية.

Comments are closed.