تحولات تشريعية وتحديات مؤسساتية
سجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي موقفاً نقدياً لافتاً في مسار إصلاح منظومة حماية الطفولة بالمغرب، بعدما قدّم رأيه المفصل بشأن مشروع القانون رقم 29.24 القاضي بإحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، إلى جانب إرساء مراكز ومؤسسات للرعاية الاجتماعية موجهة للأطفال في وضعية هشاشة. ورغم تثمينه للبعد الهيكلي لهذا الورش التشريعي الذي يهدف إلى سد الفراغات القانونية، فإن المجلس لم يُخفِ تحفظاته العميقة، داعياً إلى تعميق النقاش حول مضامين النص حتى لا يتحول الطموح الإصلاحي إلى مجرد بناء مؤسساتي محدود الأثر على أرض الواقع.
يندرج هذا المشروع ضمن محاولة حكومية لإعادة ترتيب منظومة التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، عبر ملاءمة آليات الرعاية مع تنوع الحالات الاجتماعية والقضائية التي يواجهها هؤلاء القاصرون. إذ يقترح النص القانوني إحداث ثلاثة أنماط من البنيات: مراكز بنظام مغلق، وأخرى بنظام مفتوح، ثم مؤسسات للرعاية الاجتماعية، في توزيع وظيفي يسعى إلى الاستجابة لخصوصية كل وضعية، بين الحماية الاستعجالية، والمواكبة النفسية، وإعادة الإدماج المجتمعي.
الفجوة بين التسمية والوظيفة
في قلب هذا التصور، تبرز الوكالة الوطنية المرتقبة باعتبارها الفاعل المركزي المفترض أن يقود هذا التحول، من خلال الإشراف على تدبير هذه البنيات وتنظيم عملها. غير أن هذه المركزية تطرح في العمق سؤالاً دقيقاً حول حدود الاختصاصات، وهو ما توقف عنده المجلس بنوع من التدقيق المؤسساتي. فالتسمية الواسعة للوكالة توحي بأنها ستتولى مجمل السياسة العمومية في مجال حماية الطفولة، بينما توحي القراءة الدقيقة لمهامها بأنها تنحصر أساساً في تدبير مؤسسات الإيواء. هذا التباين يفتح احتمال حدوث فجوة بين الانتظارات الكبرى والوظائف الفعلية، مما قد يضعف من أثر الإصلاح في شموليته.
ولعل ما يزيد من تعقيد هذا المعطى هو أن عدداً من الأبعاد الجوهرية لحماية الطفولة تظل، وفق الصيغة الحالية، خارج نطاق تدخل الوكالة، من قبيل دعم الأسر الهشة للحد من التخلي عن الأطفال، والوقاية الاستباقية من عوامل الخطر، وتطوير بدائل عصرية للإيداع داخل المؤسسات. إن غياب تصور واضح لمواكبة ترابية قريبة من محيط الطفل الطبيعي يعتبره الخبراء والمجلس الاقتصادي عنصراً مفصلياً قد يؤدي إلى استمرار الاعتماد على سياسة “العزل” بدلاً من “الإدماج”.
غياب الدراسات القبلية والالتزام القانوني
ولا يقف نقد المجلس عند حدود الاختصاصات، بل يمتد إلى المنهجية التي أُعد بها المشروع، حيث سجّل غياب دراسة أثر مسبقة تبرر إحداث هذه الوكالة. ويأتي هذا الانتقاد في سياق التذكير بالقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يجعل من التقييم القبلي شرطاً أساسياً لضمان النجاعة المالية والإدارية. فبدون تقييم دقيق للحاجيات والكلفة، يصعب استشراف مدى قدرة هذه الوكالة على تقديم قيمة مضافة حقيقية تتجاوز ما هو قائم حالياً في القطاعات الوزارية المعنية.
نحو رؤية شمولية لعدالة الأحداث
ومن هذا المنطلق، يدعو المجلس إلى إعادة النظر في المشروع ضمن رؤية أكثر تكاملاً، تنطلق من تقييم موضوعي للحاجيات الميدانية، وتفضي إلى توسيع صلاحيات الوكالة لتشمل مختلف حلقات الحماية، من الوقاية المبكرة إلى إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني. فحماية الطفولة، في جوهرها، لا يمكن اختزالها في تدبير فضاءات الإيواء أو توفير الأسرة، بل تقوم على مقاربة متعددة الأبعاد تتقاطع فيها أدوار الأسرة، والمدرسة، والعدالة، والخدمات الاجتماعية المتخصصة.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المرتبط بعدالة الأحداث، من خلال تعزيز البدائل غير السالبة للحرية. ويشمل ذلك تفعيل آليات المواكبة التربوية، والدعم النفسي المكثف، والخدمات ذات النفع العام، وبرامج الإدماج التي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل. إن التحول المطلوب هو الانتقال من منطق الزجر والعقاب إلى منطق الإصلاح وإعادة البناء، بما يضمن عدم وصم الطفل بوضعيته الاجتماعية أو القانونية، وتحويله من “موضوع للحماية” إلى “فاعل مستقبلي” في المجتمع.


Comments are closed.