تقرير نقابي يكشف أزمة بنيوية في سوق الشغل المغربي: 2.9 مليون شاب خارج منظومة الإنتاج والدراسة

اختلالات بنيوية في سوق الشغل

DSD&Cours

رسمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صورة قاتمة للواقع السوسيو-اقتصادي في المغرب من خلال تقريرها السنوي الأخير حول «البارومتر الاجتماعي». التقرير كشف عن أرقام صادمة تعكس فجوة عميقة بين السياسات العمومية والواقع المعيش، حيث أفادت المعطيات بأن 62% من المغاربة الذين هم في سن العمل يتواجدون حالياً خارج سوق الشغل، مما يشير إلى هدر هائل في الموارد البشرية والقدرات الإنتاجية الوطنية.

ولعل أكثر الأرقام إثارة للقلق هو وجود نحو 2.9 مليون شاب مغربي في وضعية «لا شغل، لا دراسة، ولا تكوين»، وهو ما يعرف دولياً بمؤشر NEET. هذا الرقم يعكس انسداد الأفق أمام فئة واسعة من الشباب، مما يغذي الشعور بالإحباط الاجتماعي ويزيد من حدة التحديات الأمنية والاقتصادية. ورغم أن معدل البطالة الرسمي يستقر في حدود 13%، إلا أن التقرير يؤكد أن هذا الرقم لا يعكس الحقيقة الكاملة، خاصة مع وصول البطالة في الوسط الحضري إلى 16%، وتجاوزها حاجز 20% لدى النساء، بينما تبلغ ذروتها بين الشباب لتصل إلى 37.2%.

نمو اقتصادي عاجز عن خلق فرص العمل

أبرزت الوثيقة النقابية ضعف مرونة النمو الاقتصادي في توليد فرص الشغل، حيث تراجعت قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الوظائف لتصل إلى 0.05% فقط لكل نقطة نمو. هذا العجز البنيوي يترافق مع ارتفاع معدلات الشغل الناقص إلى 10.9%، مما يعني أن شريحة واسعة من المشتغلين يعملون في ظروف غير مستقرة أو لساعات غير كافية، مما يحرمهم من العيش الكريم والاستقرار المادي.

تآكل القدرة الشرائية وتفاقم المديونية

وفيما يخص الجانب المعيشي، سجل التقرير أن التضخم التراكمي الذي بلغ 15% قد التهم فعلياً أي زيادات سابقة في الأجور، محولاً إياها إلى مجرد أرقام شكلية لا أثر لها على أرض الواقع. وتشير الإحصائيات إلى أن 73% من الأجراء في المغرب يتقاضون أجوراً تقل عن 4000 درهم شهرياً، في وقت تستهلك فيه النفقات الأساسية (الغذاء، السكن، والنقل) أكثر من 63% من ميزانية الأسر. هذا الوضع دفع العائلات المغربية نحو دوامة الاستدانة، حيث ارتفع حجم مديونية الأسر ليصل إلى رقم قياسي قدره 427 مليار درهم خلال عام 2024.

أزمة الخدمات الأساسية: الصحة والتعليم

لم يتوقف التقرير عند حدود الشغل والأجور، بل امتد ليشمل القطاعات الاجتماعية الحيوية. ففي قطاع الصحة، لا تزال الأسر المغربية تتحمل 43% من نفقات العلاج بشكل مباشر من جيوبها، رغم الحديث عن تعميم التغطية الصحية. كما انتقد التقرير توجيه 91% من تمويلات التغطية الصحية نحو القطاع الخاص، مما يضعف المستشفيات العمومية ويزيد من الفوارق الطبقية في الولوج إلى العلاج. وفي سياق متصل، يظل أكثر من نصف المغاربة (51%) خارج أي نظام للتقاعد، مما يهدد بمستقبل غامض لملايين المواطنين عند الشيخوخة.

أما منظومة التربية والتكوين، فتعاني هي الأخرى من نزيف حاد، حيث يغادر أكثر من 300 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنوياً دون الحصول على أي شهادة، بينما لا تتجاوز نسبة التلاميذ الذين ينجحون في الوصول إلى التعليم الجامعي 20%. وخلصت النقابة في تقريرها إلى أن التحسن الطفيف في بعض المؤشرات الماكرو-اقتصادية الرسمية لا يجد له صدى في الحياة اليومية للمواطنين، التي تتسم بتراجع الحماية الاجتماعية وتفاقم الفوارق الطبقية.

Comments are closed.