النيابة العامة بالمغرب: تحديات الاكتظاظ القضائي ورهانات تفعيل العقوبات البديلة

ضغط بشري يوازي كثافة مدينة متوسطة

DSD&Cours

خلال فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، رسم أحمد والي علمي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، صورة دقيقة ومعقدة لواقع العدالة الجنائية في المغرب، واصفاً حجم الضغط الذي تواجهه المحاكم بأنه يعادل إدارة شؤون سكان مدينة متوسطة الحجم بالكامل. وأوضح علمي، في عرض قدمه حول حصيلة ومنجزات السلطة القضائية برسم سنة 2025، أن عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة بلغ 668 ألفاً و192 شخصاً، وهو رقم يعكس تحديات جسيمة أمام المؤسسات القضائية والأمنية من حيث التكلفة والجهد البشري.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن عدد الموضوعين تحت الحراسة النظرية خلال السنة ذاتها بلغ 462 ألفاً و582 شخصاً. وفي إطار السعي لتخفيف هذا العبء، أبرز علمي أهمية المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المادة التي تمنح النيابة العامة صلاحية استنطاق الموقوفين مباشرة في مراكز الشرطة. هذه الآلية تسمح لوكيل الملك أو نائبه بالانتقال الميداني لتحديد مصير المشتبه فيهم، سواء بالمتابعة في حالة سراح، أو بكفالة، أو إخلاء السبيل من داخل المخفر، مما يسهم في تقليص فترات الاحتجاز غير الضرورية.

تعثر في تفعيل العقوبات البديلة

رغم الطموحات الكبيرة التي رافقت اعتماد قانون العقوبات البديلة كخطوة نوعية لتحديث السياسة الجنائية، أعرب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة عن نوع من الإحباط تجاه وتيرة التفعيل الميداني. وكان من المتوقع أن تسهم هذه العقوبات في الإفراج عن حوالي 7000 سجين، إلا أن الأرقام المسجلة ظلت دون التطلعات، حيث لم يتم تسجيل سوى 2173 عقوبة بديلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ.

وعزا علمي هذا التواضع في النتائج إلى وجود نوع من التردد لدى بعض الفاعلين القضائيين في اعتماد هذه البدائل، رغم الجهود التكوينية والندوات التي شملت مدناً كبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة. وأكد أن رئاسة النيابة العامة عملت على توفير كافة الإمكانيات التقنية واللوجستية، بما في ذلك تحيين النظام المعلوماتي القضائي وإعداد دليل عملي لتوحيد الرؤية التطبيقية. وتشمل هذه العقوبات صيغاً حديثة مثل السوار الإلكتروني، والعمل للمنفعة العامة، وتدابير العلاج، مع إعطاء الأولوية لمن يوصفون بـ “مجرمي الصدفة” الذين لا يملكون سوابق جرمية.

الحماية القضائية للنساء وتدابير الحد من العنف

وفي ملف الحماية الاجتماعية والقضائية، كشفت الحصيلة عن اهتمام خاص بقضايا العنف ضد النساء، حيث سجلت المحاكم 30 ألفاً و818 قضية خلال العام الماضي، طالت 30 ألفاً و57 ضحية. وتظهر البيانات أن العنف الزوجي يمثل نسبة كبيرة بواقع 13 ألفاً و681 حالة، بينما ارتكب أشخاص لا تربطهم علاقة زوجية بالضحايا 16 ألفاً و841 حالة عنف.

ولمواجهة هذه الظاهرة، فعلت المحاكم المغربية آليات زجرية ووقائية متطورة، حيث صدر 5522 أمراً قضائياً بمنع الاتصال أو الاقتراب لحماية الضحايا من المعتدين. كما تم تعزيز دور الخلايا المتخصصة والمساعدات الاجتماعيات داخل المحاكم لمواكبة النساء المعنفات، حيث استفادت 4229 امرأة من خدمات التوجيه الطبي والاجتماعي، في خطوة تهدف إلى دمج المقاربة الحقوقية بالعمل القضائي الصرف للحد من تكرار الجرائم وحماية الفئات الهشة.

Comments are closed.