التجارة الإلكترونية في المغرب… احتيال بالتقسيط

{
“title”: “فخاخ التسوق الرقمي بالمغرب: هل تحولت التجارة الإلكترونية إلى منصة للاحتيال الممنهج؟”,
“excerpt”: “يسلط هذا المقال الضوء على تزايد ظاهرة التضليل في التجارة الإلكترونية بالمغرب، حيث يواجه المستهلكون فجوة كبيرة بين الوعود البراقة والواقع المتردي للمنتجات، في ظل ضعف آليات الرقابة وتفعيل القوانين الزجرية.”,
“content”: “

DSD&Cours

واقع التجارة الإلكترونية بالمغرب بين الطفرة الرقمية ومصيدة التضليل

n

لم تعد مسألة الطلبيات عبر الإنترنت في المغرب مجرد إشكالية خدماتية عابرة أو تأخير في التوصيل، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة تثير الكثير من الجدل حول استغلال المستهلك المغربي بطرق ممنهجة. فخلف الواجهات الرقمية الأنيقة والعروض التي تغري العين بأسعار تنافسية، يجد الكثير من الزبائن أنفسهم أمام واقع مغاير تماماً لما تم الترويج له، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول أخلاقيات العمل التجاري في الفضاء الرقمي الوطني ومدى فاعلية الحماية القانونية المتوفرة.

n

الحقيقة التي يواجهها آلاف المغاربة يومياً هي أن شريحة واسعة من المتاجر الإلكترونية، لاسيما تلك التي تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، لا تبيع منتجات حقيقية بقدر ما تبيع “أوهاماً” مغلفة بصور احترافية ومعالجة تقنياً. يعتمد هؤلاء التجار على تقنيات تصوير وإضاءة تمنح المنتج قيمة وهمية، وحين يصل الطرد إلى الزبون، يكتشف أنه دفع ثمن الصورة لا ثمن السلعة الفعلية التي غالباً ما تكون بجودة رديئة أو مخالفة للمواصفات. هذا السلوك التضليلي، الذي يراه البعض “ذكاءً تجارياً”، هو في جوهره جريمة نصب مكتملة الأركان تفرغ جيوب المواطنين تحت غطاء التطور الرقمي.

n

أعمدة الاختلال: غياب الرقابة وضعف الثقافة القانونية

n

يرتكز نظام الاحتيال في السوق الرقمية المغربية على ثلاثة أعمدة أساسية: أولها غياب الرقابة القبلية والبعدية على المتاجر الافتراضية التي يفتحها مجهولون دون سجلات تجارية واضحة، وثانيها ضعف الوعي القانوني لدى المستهلك بحقوقه وكيفية استردادها، وثالثها انعدام التبعات الزجرية الحقيقية على المخالفين. في هذا المناخ، يجد التاجر المحتال نفسه في مأمن من المحاسبة، بينما يبقى الضحية وحيداً أمام خسارته، يواجه شروط إرجاع تعجيزية صُممت خصيصاً لإحباط أي محاولة لاسترداد الأموال.

n

وعند الحديث عن “حق الاسترجاع” في السياق المغربي، نجد أنفسنا أمام ما يشبه الكوميديا السوداء؛ فبين مهل زمنية ضيقة جداً، واشتراط عودة المنتج بحالته الأصلية تماماً التي قد تتأثر بمجرد فتح الطرد، وتحميل الزبون مصاريف الشحن الإضافية، يجد المستهلك نفسه مضطراً للتنازل عن حقه لتجنب مزيد من الخسائر المادية والزمنية. عملياً، لا يمارس هذا الحق إلا من يملك نفساً طويلاً وإلماماً كبيراً بالمساطر الإدارية، وهم قلة قليلة من مجموع المتضررين الذين يفضلون الصمت والتعلم من التجربة القاسية.

n

القانون 31.08: نصوص قوية وتفعيل محدود على أرض الواقع

n

بالرغم من أن المنظومة القانونية المغربية، ممثلة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تتضمن نصوصاً واضحة تحمي المشتري في الفضاء

Comments are closed.