صرخة عطش في تارودانت: كراء “فدان المسجد” يثير غضب ساكنة أفريجة ومخاوف من استنزاف الموارد المائية

أزمة مائية تلوح في الأفق بجماعة أفريجة

DSD&Cours

تتصاعد حدة التوتر في جماعة أفريجة التابعة لإقليم تارودانت، على خلفية قرار كراء أرض وقفية معروفة محلياً باسم “فدان المسجد”. هذا القرار أثار موجة من المخاوف الجدية لدى الساكنة المحلية، التي ترى في تحويل هذه الأرض إلى استغلال فلاحي خاص تهديداً مباشراً لمصدر عيشهم الأساسي، وهو بئر الماء الصالح للشرب الذي يعتمد عليه المئات من المواطنين في تلبية حاجياتهم اليومية.

ويؤكد فاعلون محليون أن المنطقة تعيش وضعية مائية حرجة تتسم بخصاص متكرر، مما يجعل أي ضغط إضافي على الفرشة المائية مغامرة غير محسوبة العواقب. فالأرض المعنية، التي ظلت لسنوات فضاءً جماعياً مفتوحاً، تقع في محيط مباشر للبئر الرئيسي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المكثفة مع ضرورة حماية الموارد المائية الجوفية من الاستنزاف أو التلوث بالأسمدة والمبيدات.

تحركات مدنية ومراسلات رسمية لمواجهة القرار

أمام هذا الوضع، لم تقف الساكنة مكتوفة الأيدي، بل سارعت إلى تنظيم صفوفها من خلال توقيع عريضة محلية تعبر عن رفضها القاطع للطريقة التي دُبر بها هذا الملف. وقد تم توجيه هذه العريضة، مرفقة بمراسلات تفصيلية، إلى سلسلة من المسؤولين والمؤسسات الوصية، شملت رئاسة جماعة أفريجة، والمديرية الجهوية للتجهيز والماء بجهة سوس ماسة، وكذا المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير.

كما شملت التحركات مراسلة المديرية الجهوية للفلاحة ورئيس دائرة تارودانت، وصولاً إلى المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية. وتهدف هذه المراسلات إلى فتح نقاش مؤسساتي شفاف يضع مصلحة الساكنة فوق أي اعتبار مادي مؤقت، مع المطالبة بإعادة تقييم عملية الكراء بما يتماشى مع إكراهات الإجهاد المائي التي تعاني منها جهة سوس ماسة بصفة عامة.

مطالب بالشفافية واحترام قانون الماء

وفي سياق متصل، شددت جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة، وعلى رأسها جمعية شباب أفريجة للأعمال التنموية، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الأراضي الوقفية ذات الطابع الجماعي. وأعرب المتحدثون عن استغرابهم من غياب الوضوح في مسطرة السمسرة العمومية التي أفضت إلى قرار الكراء، مشيرين إلى أن مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية تقتضي إشراك الساكنة في القرارات التي تمس أمنهم المائي.

ويستند المعارضون لهذا القرار إلى مقتضيات قانون الماء 36.15، الذي ينص بوضوح على ضرورة حماية الملك العام المائي وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ففي ظل توالي سنوات الجفاف واعتماد العديد من الدواوير على الصهاريج المتنقلة لتأمين شربة ماء، يصبح الحفاظ على جودة ووفرة مياه الآبار أولوية قصوى لا تقبل المساومة.

بين التنمية الاقتصادية والأمن المائي

لا تعارض ساكنة أفريجة المشاريع التنموية التي تهدف إلى خلق فرص شغل أو تثمين الأراضي، لكنها ترفض أن يكون ذلك على حساب المورد الحيوي الأول. وتعتبر الأراضي الوقفية في الموروث القروي المغربي أصولاً ذات أبعاد اجتماعية ودينية تخدم المصلحة العامة، وهو ما يجعل تحويلها إلى استغلال فلاحي خاص قد يضر بالفرشة المائية أمراً يثير الكثير من الجدل القانوني والأخلاقي.

يبقى الأمل معقوداً على تدخل السلطات الإقليمية والجهوية لإيجاد حل وسط يضمن حماية بئر الجماعة ويصون حقوق الساكنة في الوصول المستدام إلى الماء، مع إعادة النظر في جدوى كراء الأراضي القريبة من منابع المياه الحساسة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تفرض تعاملاً حذراً مع كل قطرة ماء.

Comments are closed.