تصعيد نقابي جديد في مواجهة التحديات الاقتصادية
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن دخولها مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، وذلك عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الذي انعقد في السادس من ماي الجاري. وأكدت المركزية النقابية أن تظاهرات فاتح ماي الأخيرة لم تكن مجرد احتفال عمالي عابر، بل عكست بوضوح حالة من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد نتيجة غياب التجاوب الحكومي الفعال مع المطالب التي وصفتها بـ “العادلة والمشروعة” للطبقة العاملة المغربية.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن المشاركة الواسعة في مسيرات عيد الشغل بمختلف المدن والأقاليم جسدت تشبث الشغيلة بالدفاع عن كرامتها وعدالتها الاجتماعية. واعتبرت أن هذه المناسبة وجهت رسالة احتجاج قوية وصريحة ضد تدهور القدرة الشرائية والارتفاع المهول في كلفة المعيشة، الذي بات يثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف فئاتها.
انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية
وجهت الكونفدرالية انتقادات حادة لما وصفته باستمرار نهج التجاهل من طرف الحكومة تجاه عدد من الملفات الاجتماعية الاستراتيجية. وفي مقدمة هذه الملفات، طالبت النقابة بضرورة تحسين الدخل الفعلي للأجراء، وحماية القدرة الشرائية من تقلبات الأسعار، واحترام الحريات النقابية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية. كما شددت على وجوب معالجة أوضاع الفئات الهشة وإرساء حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن الوعود التي لا تجد طريقها للتنفيذ.
ولم تكتفِ النقابة بانتقاد السياسات الاقتصادية، بل أدانت ما وصفتها بـ “المضايقات” التي تعرض لها العمال في بعض الأقاليم. وأشارت إلى وجود محاولات للضغط والحد من المشاركة في التظاهرات السلمية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمس بجوهر الحق الدستوري في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي، وتساهم في تعميق فجوة الثقة بين المؤسسات والشغيلة.
دعوة للتعبئة في المسيرات الجهوية
وفي خطوة عملية لترجمة هذا الغضب، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة مناضليها وعموم الأجراء والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المرتقبة يوم الأحد 17 ماي 2026. ومن المقرر أن تشمل هذه المسيرات مختلف عواصم الجهات في المملكة، لرفع سقف المطالب التي تتلخص في الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الموظفين والعمال.
كما أكدت النقابة أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى حماية الحريات النقابية وضمان عدم المس بمكتسبات التقاعد، في ظل الحديث عن إصلاحات قد تمس بحقوق المنخرطين. وحملت المركزية النقابية الحكومة كامل المسؤولية عن تصاعد حدة التوتر الاجتماعي، مشيرة إلى أن استمرار الغلاء وغياب إجراءات زجرية فعالة لمواجهة المضاربات والاحتكار في الأسواق، يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان الذي قد يصعب احتواؤه مستقبلاً.


Comments are closed.