تتصاعد ملامح توتر اجتماعي حاد داخل أروقة الوكالات البنكية التابعة لمجموعة البنك الشعبي، حيث لم يعد الصراع محصوراً في المكاتب المكيفة أو قاعات الاجتماعات الرسمية، بل انتقل إلى فئة حراس الأمن الخاص الذين يشكلون الواجهة الأولى للمؤسسة. وخلف الهدوء الذي يطبع واجهات البنوك، يتشكل حراك نقابي يندد بما وصفه بـ”التضييق الممنهج” ضد العمال، واستخدام آلية التنقيلات المفاجئة كأداة لإعادة رسم موازين القوى وإضعاف العمل النقابي داخل فضاءات الشغل.
اتهامات بالانتقام النقابي ومراسلات رسمية
دخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط المواجهة بشكل مباشر. وقد تجسد هذا التحرك في مراسلة رسمية وُجهت إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، تضمنت اتهامات ثقيلة للشركات المشغلة والجهة المتعاقدة بشن “حملة انتقامية” تستهدف الحراس بسبب انتمائهم النقابي ونشاطهم المطلبي.
وتشير التقارير النقابية إلى أن عدداً من الحراس تفاجأوا بقرارات تنقيل فورية إلى مناطق جغرافية بعيدة، جرى تبليغهم بها عبر مفوضين قضائيين، وهو ما اعتبرته النقابة إجراءً تأديبياً مغلفاً بصبغة إدارية، يهدف أساساً إلى تشتيت الكتل النقابية ومنع العمال من المطالبة بحقوقهم المشروعة التي يضمنها الدستور المغربي والقوانين الدولية.
ظروف عمل قاسية: 12 ساعة من “النزيف الصامت”
لا تتوقف معاناة هذه الفئة عند التنقيلات التعسفية، بل تمتد لتشمل ظروف العمل اليومية التي وصفتها الهيئات الحقوقية بـ”النزيف الصامت”. فحراس الأمن الخاص، الذين يؤمنون سلامة المؤسسات المالية وموظفيها وزبنائها، يشتغلون في كثير من الأحيان لساعات عمل طويلة قد تصل إلى 12 ساعة يومياً، وسط ضغط مهني متواصل وغياب للاستقرار النفسي والمادي.
هذا الوضع يضع هذه الشريحة المهنية في حالة من الهشاشة المستمرة، حيث يصبح أي قرار إداري مفاجئ بمثابة تهديد مباشر لمصدر العيش الوحيد للأسر. وتعتبر النقابة أن الشركة المشغلة، وبالتنسيق مع مؤسسة البنك الشعبي باعتبارها الجهة المستفيدة من الخدمة، تتحملان مسؤولية مشتركة في هذه الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق بخرق المادة 184 من مدونة الشغل التي تحظر أي تمييز بسبب الانتماء النقابي وتؤطر حماية الحق في التنظيم.
المسؤولية الاجتماعية وتحديات المناولة
يكشف هذا الملف عن فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي للمؤسسات المالية الكبرى حول الحكامة والمسؤولية الاجتماعية، وبين الواقع المرير الذي تعيشه فئات “عمال الظل”. فبينما تسعى الأبناك لتعزيز صورتها كمؤسسات مواطنة، تظل الفئات المشتغلة في إطار “المناولة” أو التعاقد الخارجي تعاني من ضعف الحماية القانونية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن قطاع الحراسة الخاصة في المغرب بات يحتاج إلى وقفة جدية من طرف السلطات الوصية، حيث تحولت هذه الشركات إلى مزود رئيسي لليد العاملة في قطاعات حيوية كالبنوك والمستشفيات والإدارات العمومية، دون أن يواكب ذلك تحسن حقيقي في شروط الكرامة المهنية. وأمام هذا الاحتقان، طالبت النقابة بفتح تحقيق شفاف وفوري في الخروقات المسجلة، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد الحراس، مع ترتيب الجزاءات القانونية لضمان احترام الحريات النقابية داخل المؤسسات المالية.


Comments are closed.