انفراجة تدريجية في الأسواق الوطنية
عادت شاحنات البطاطس القادمة من سهول العرائش ومنطقة اللوكوس لتضخ دماءً جديدة في الأسواق الوطنية، بعد أسابيع من الاضطرابات المناخية التي تسببت في ندرة المنتوج وارتفاع قياسي في الأسعار. ورغم هذه العودة، إلا أن الأزمة الأخيرة أثارت نقاشاً واسعاً حول هشاشة المنظومة الفلاحية وغياب آليات استباقية فعالة لحماية السوق من التقلبات الجوية التي باتت تضرب سلاسل التموين بشكل دوري.
تداعيات الفيضانات على حقول العرائش
شهدت منطقة العرائش، التي تعد من أهم الخزانات الفلاحية في المغرب، خسائر مادية جسيمة خلال الشهرين الماضيين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت الضيعات. هذا الوضع أدى إلى تراجع حاد في العرض، مما دفع بأسعار البطاطس إلى مستويات أثقلت كاهل المستهلك المغربي. ومع بدء عمليات الجني الحالية، يسعى المنتجون إلى إعادة التوازن المفقود، مؤكدين أن جودة المحصول تظل مقبولة رغم الرطوبة العالية، وذلك بفضل المتابعة التقنية الدقيقة والمعالجات الضرورية لحماية الزراعات من التلف والأمراض الفطرية.
تحديات إعادة الإنتاج وتأخر المحاصيل
على الرغم من عودة حركة الشاحنات، إلا أن التقارير الميدانية تشير إلى أن المساحات المزروعة حالياً لا تزال دون المستويات المعتادة. فقد عجز عدد من صغار الفلاحين عن إعادة استغلال أراضيهم التي تضررت بشكل بليغ من الانجرافات المائية، كما أن جزءاً كبيراً من الحقول التي تمت إعادة زراعتها لن تدخل مرحلة النضج والجني إلا مع نهاية شهر مايو الجاري، مما يعني أن العودة الكاملة للاستقرار السعري قد تستغرق وقتاً إضافياً.
معضلة التوزيع والمضاربات في سلاسل التوريد
كشفت هذه الأزمة مجدداً عن العيوب البنيوية في سلاسل التوزيع والتخزين بالمملكة. فبمجرد حدوث اضطراب مناخي بسيط، تتحول الندرة المؤقتة إلى فرصة للمضاربين والوسطاء للتحكم في الأسعار، مما يوسع الفارق بين ثمن البيع في الضيعة وسعر البيع النهائي للمستهلك. ويشتكي المواطنون من أن انخفاض أسعار الجملة لا ينعكس دائماً وبسرعة على الأسواق الشعبية ومحلات التقسيط، وهو ما يضع علامات استفهام حول دور لجان المراقبة في ضبط إيقاع السوق.
نحو سياسة فلاحية أكثر صموداً
يرى خبراء في القطاع الفلاحي أن ما حدث في سوق البطاطس ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو جرس إنذار يستوجب مراجعة السياسات الزراعية الحالية. إن الحاجة باتت ملحة لتعزيز البنيات التحتية الخاصة بالتخزين المبرد وتطوير أنظمة تأمين فلاحي شاملة تحمي المنتج والمستهلك على حد سواء. إن الهدف الاستراتيجي يجب أن يركز على الحد من تحكم الوسطاء وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية المتطرفة، لضمان سيادة غذائية تحمي المواطن من أن يظل الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج والأسعار.


Comments are closed.