غلاء الأضاحي في المغرب: أزمة اجتماعية تتفاقم وسط هيمنة الوسطاء وغياب الرقابة

واقع مرير في أسواق الماشية المغربية

DSD&Cours

تشهد الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى حالة من الغليان غير المسبوق، حيث بلغت أسعار الأضاحي مستويات قياسية تجاوزت القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين. هذه الارتفاعات الصاروخية لم تعد مجرد تقلبات موسمية عابرة، بل تحولت إلى قضية رأي عام وطنية تكشف عن عمق الأزمات البنيوية التي يعاني منها قطاع تربية وتسويق الماشية في المملكة، وتضع الفئات المتوسطة والفقيرة في مواجهة مباشرة مع أعباء مالية تهدد استقرارها المعيشي.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن مبررات الجفاف وغلاء الأعلاف، رغم واقعيتها وتأثيرها على تكلفة الإنتاج، أصبحت تُستخدم كغطاء لتمرير زيادات غير مبررة يقف وراءها من يعرفون بـ “الشناقة” أو الوسطاء الموسميّون. هؤلاء المضاربون يهيمنون على مفاصل السوق ويحولون تجارة الأضاحي إلى مجال للربح السريع على حساب المستهلك والمنتج الصغير معاً. ففي كثير من الأحيان، ينتقل الكبش بين عدة وسطاء قبل وصوله إلى المستهلك النهائي، مما يرفع ثمنه بنسب مبالغ فيها دون أي قيمة مضافة حقيقية.

غياب آليات الضبط وتحديات المراقبة

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل حقيقي لنظام الترقيم الوطني للأضاحي. هذا النظام، الذي يمنح لكل رأس ماشية هوية رقمية، يُفترض أن يساهم في تتبع مسار الأضحية من الضيعة إلى السوق وتوثيق عمليات البيع الرسمية. إلا أن غياب الصرامة في المراقبة الميدانية يجعل من هذه الآلية التقنية مجرد إجراء شكلي لا يحد من فوضى الأسعار، مما يطرح تساؤلات جدية حول دور السلطات الوصية وقدرتها على لجم هذا الريع الموسمي الذي ينهك جيوب المغاربة.

كما يفتح هذا الغلاء الباب أمام نقاشات حادة حول العدالة الجبائية داخل القطاع الفلاحي. فبينما يستفيد كبار مربي الماشية من إعفاءات ضريبية واسعة ودعم حكومي سخي موجه للأعلاف والمدخلات، يجد المواطن البسيط نفسه وحيداً في مواجهة جشع السوق. هذا التباين يكرس شعوراً بالحيف الاجتماعي، حيث تُوجه الموارد العمومية لدعم فئات تحقق أرباحاً طائلة دون أن تساهم بشكل عادل في التكاليف الاجتماعية أو تخفيف العبء عن كاهل المستهلك النهائي.

دعوات المقاطعة ووعي المستهلك

وعلى الصعيد الشعبي، لم يقف المغاربة مكتوفي الأيدي أمام هذا الغلاء، بل انطلقت حملات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة شراء الأضاحي تحت شعارات احتجاجية مثل “خليه يبعبع”. هذه الحركة ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل هي تعبير عن وعي مجتمعي متزايد يرفض منطق الاحتكار والمضاربة. ويؤكد النشطاء أن الشعائر الدينية يجب أن تبقى مرتبطة بقيم التضامن والتيسير، لا أن تتحول إلى مناسبة للاستنزاف المالي الذي يدفع العديد من الأسر نحو الاقتراض والمديونية لتلبية متطلبات العيد.

ختاماً، يتطلب تجاوز هذه الأزمة المتكررة إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة التسويق من جذورها. إن الأمر يتجاوز مجرد مراقبة الأسعار في الأسواق الأسبوعية؛ بل يمتد إلى ضرورة هيكلة القطاع، ومحاربة الوسطاء غير القانونيين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من صغار الكسابة. إن المواطن المغربي اليوم يطالب بسوق أكثر شفافية وإنصافاً، وبسياسات عمومية تضع كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية فوق منطق الربح والمضاربة الموسمية.

Comments are closed.