غلاء لحوم الأغنام بالمغرب.. المضاربات واختلال العرض والطلب يربكان الأسواق قبيل عيد الأضحى

تحديات السوق وتصاعد الأسعار قبيل العيد

DSD&Cours

مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك، تشهد الأسواق المغربية حالة من الترقب والقلق جراء الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحوم الأغنام التي سجلت أرقاماً قياسية أثارت استياء واسعاً بين المستهلكين. ويرى فاعلون في مجال حماية حقوق المستهلك أن هذه الزيادات ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تداخل معقد لمجموعة من العوامل الاقتصادية والمناخية، بالإضافة إلى اختلالات في بنية التوزيع والتسويق.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن أسعار الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم قد تراوحت في العديد من نقاط البيع بالتقسيط ما بين 120 و150 درهماً، مع وجود مؤشرات قوية على استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا الوضع يعزى بشكل أساسي إلى لجوء عدد كبير من مربي الماشية و”الكسابة” إلى الاحتفاظ بقطعانهم وعدم عرضها في الأسواق الحالية، تفضيلاً منهم لبيعها كأضاحي للعيد بأسعار مرتفعة، مما قلص من العرض المتوفر للاستهلاك اليومي وأحدث فجوة كبيرة بين الطلب المتزايد والكميات المعروضة.

جذور الأزمة: الجفاف وتكاليف الإنتاج

لا يمكن فصل الارتفاع الراهن في الأسعار عن السياق المناخي الذي عاشه المغرب في السنوات الأخيرة؛ فاستمرار توالي سنوات الجفاف أدى إلى تراجع المساحات الرعوية ونقص حاد في الموارد المائية، مما انعكس سلباً على حجم القطيع الوطني. هذا النقص دفع بالمربين إلى الاعتماد الكلي على الأعلاف المشتراة، والتي شهدت بدورها ارتفاعاً مهولاً في أسعارها عالمياً ومحلياً.

علاوة على ذلك، ساهم ارتفاع أسعار المحروقات في زيادة تكاليف النقل واللوجستيك، وهو ما يضاف إلى الفاتورة النهائية التي يؤديها المستهلك. وفي هذا السياق، أكد نبيل القلعي، العضو بالجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن الضغط الموسمي يزيد من حدة الأزمة، حيث تندفع الأسر المغربية نحو اقتناء اللحوم وتخزينها أو الاستعداد المبكر للعيد، مما يضع الأسواق تحت ضغط طلب غير مسبوق يفوق القدرات الإنتاجية الحالية للقطيع الوطني.

المضاربة والوسطاء.. العائق الأكبر أمام استقرار الأسعار

إلى جانب العوامل الهيكلية، تبرز المضاربة والاحتكار كأحد الأسباب المباشرة التي تؤجج لهيب الأسعار. فدخول الوسطاء أو ما يعرف بـ”الشناقة” على خط البيع والشراء يساهم في رفع الثمن بشكل غير مبرر، حيث يستغل هؤلاء المتدخلون غياب الشفافية في بعض سلاسل التوزيع لتحقيق هوامش ربح خيالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وقد سجل مراقبون أن بعض المربين لم يستفيدوا بشكل كافٍ من الدعم المخصص لقطاع الماشية، مما دفعهم إلى الانكفاء وعدم المغامرة بطرح قطعانهم في السوق في الوقت الراهن. هذا الارتباك في الدعم والتوزيع خلق بيئة خصبة للاحتكار، حيث يتم التحكم في وتيرة تزويد الأسواق لخلق ندرة مصطنعة ترفع الأثمان لمستويات غير مسبوقة.

مطالب بتشديد الرقابة وحماية المستهلك

أمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل حازم من السلطات المختصة لتشديد المراقبة على الأسواق ومسالك التوزيع. ويرى فاعلون حقوقيون أن الحل يكمن في محاربة المضاربة بشكل ميداني، وتعزيز الشفافية في أسواق الجملة والتقسيط، بالإضافة إلى مواصلة دعم مربي الماشية الصغار لضمان استمرارية الإنتاج واستقرار العرض.

إن تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج الذي يعاني من غلاء الأعلاف، ومصلحة المستهلك الذي يواجه تدهور قدرته الشرائية، يتطلب رؤية مندمجة تشمل تنظيم المهن المرتبطة باللحوم الحمراء وتفعيل دور لجان المراقبة الإقليمية والمحلية للحد من التلاعبات التي تسبق المناسبات الدينية الكبرى، وضمان مرور عيد الأضحى في ظروف اقتصادية مستقرة تخفف العبء عن كاهل المواطن المغربي.

Comments are closed.