حقيقة حظر الصين للدواجن المغربية: توضيحات مهنية تكشف زيف الأخبار المتداولة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الجدل بعد تداول أنباء تفيد بفرض السلطات الصينية حظراً على استيراد الدواجن والمنتجات ذات الأصل الحيواني القادمة من المملكة المغربية. وقد عزى مروجو هذه الأخبار القرار المزعوم إلى ظهور إصابات بمرض “نيوكاسل” بين الدواجن المغربية، مما أثار مخاوف لدى المستهلكين والمهنيين على حد سواء.

DSD&Cours

توضيحات مهنية حول الأخبار المتداولة

وفي رد حازم على هذه الادعاءات، أوضح سعيد جناح، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، أن المعطيات الرائجة تفتقد للدقة ومبالغ فيها بشكل كبير. وأكدت المصادر المهنية أن هذا الخبر ليس وليد اليوم، بل يعود تاريخه الأصلي إلى نحو عام مضى، حيث تمت إعادة نشره وتداوله في سياق زمني مضلل دون مراعاة المستجدات الحالية أو التحقق من صحة البيانات من مصادرها الرسمية، مما ساهم في إثارة بلبلة لا أساس لها من الصحة.

وطمأن الفاعلون في القطاع الرأي العام الوطني بأن وضعية تربية الدواجن في المغرب تخضع لمراقبة دورية وصارمة من قبل المصالح البيطرية المختصة، مؤكدين أن الحالة الصحية للقطيع مستقرة ولا تستدعي أي نوع من القلق. وتأتي هذه التطمينات لتقطع الطريق أمام الإشاعات التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق الداخلي وتوازن العرض والطلب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

السلامة الصحية وجودة المنتجات

ويعتبر مرض “نيوكاسل” من الأمراض الفيروسية التي تصيب الطيور وتؤثر على إنتاجيتها، وتتخذ السلطات الصحية المغربية، ممثلة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المنتجات الحيوانية. وتشمل هذه التدابير برامج التلقيح الإلزامية والمراقبة الميدانية المستمرة في الضيعات الإنتاجية، مما يجعل جودة الدواجن المغربية مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها، ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية دون عوائق صحية حقيقية.

تحديات القطاع وتأثير الإشاعات المغرضة

أشار المهنيون إلى أن إعادة نشر مثل هذه الأخبار الزائفة في هذا التوقيت بالذات يلحق أضراراً جسيمة بمربي الدواجن، الذين يواجهون أصلاً تحديات اقتصادية كبيرة. فارتفاع تكاليف الإنتاج، المتمثلة أساساً في غلاء الأعلاف والمواد الأولية في الأسواق العالمية، يضع المنتجين تحت ضغط كبير، وأي تشويش إضافي على صورة القطاع قد يؤدي إلى تراجع الطلب وخسائر مالية لا يتحملها المربون الصغار والمتوسطون الذين يشكلون العمود الفقري لهذا النشاط الإنتاجي.

وشددت الفعاليات المهنية على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند تداول الأخبار المتعلقة بالأمن الغذائي، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد حصرياً على البلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوصية. فالتصدي للمعلومات المضللة يعد مسؤولية مشتركة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة وأن قطاع الدواجن يعد ركيزة أساسية في توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار تنافسية مقارنة باللحوم الحمراء.

Comments are closed.