استراتيجية مغربية جديدة لمحاصرة هجرة الأطباء: مراجعة شاملة للتكوين والخدمة العمومية

إصلاحات تشريعية لتطويق أزمة الخصاص الطبي

DSD&Cours

تتسارع الخطى الحكومية في المغرب لإيجاد حلول ناجعة لمعضلة هجرة الأطباء التي باتت تؤرق المنظومة الصحية الوطنية. وفي هذا السياق، كشفت السلطات التنفيذية عن توجهات جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات التكوين الطبي، من خلال مرسوم جديد يراهن على تحفيز الأطباء والطلبة على البقاء داخل القطاع العام، في وقت تحولت فيه الكفاءات المغربية إلى هدف استراتيجي لأنظمة صحية أجنبية توفر إغراءات مادية ومهنية كبيرة.

وخلال لقاء رسمي بالرباط، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على مواصلة إصلاح النظام الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان. هذا الإصلاح لا يقتصر فقط على الجوانب الأكاديمية، بل يمتد ليشمل مراجعة دقيقة للمقتضيات المرتبطة بالتكوين والتحفيز المهني، لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقليص سنوات الالتزام وتسريع مسارات التخصص

يعد الرهان الأبرز في التوجه الحكومي الجديد هو تقليص مدة الالتزام الإجباري للأطباء الاختصاصيين داخل القطاع العام من ثماني سنوات إلى ثلاث سنوات فقط. هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى جعل الوظيفة العمومية أكثر مرونة وجاذبية، وتسمح للأطباء بحرية أكبر في رسم مساراتهم المهنية بعد انقضاء فترة الخدمة. كما تضمن الإصلاح إمكانية اجتياز مباراة الداخلية ابتداءً من السنة الرابعة بدل السنة الخامسة، مما يسهم في تسريع وتيرة التخصص الطبي وتزويد المستشفيات بالأطر اللازمة في وقت قياسي.

ورغم هذه الوعود، يظل النقاش محتدماً حول الأسباب الحقيقية وراء هجرة الأطباء. فبينما ترجع الجهات الرسمية هذه الظاهرة إلى رغبة الأطباء في البحث عن تخصصات دقيقة وحديثة غير متوفرة محلياً، يشدد المهنيون على أن الأزمة ترتبط ببيئة العمل المتدهورة في بعض المستشفيات، ونقص التجهيزات، والضغط المهني المتزايد، بالإضافة إلى الفوارق الشاسعة في الأجور والتحفيزات مقارنة بما تقدمه دول مثل فرنسا وألمانيا وكندا ودول الخليج.

التكلفة الاقتصادية وتحديات العدالة الضريبية

تشير المعطيات الإحصائية إلى أن تكوين الطبيب الواحد يكلف خزينة الدولة مبالغ تتراوح ما بين 100 و200 مليون سنتيم، وهي استثمارات ضخمة تذهب في كثير من الأحيان لصالح القطاع الخاص أو الأنظمة الصحية الدولية دون مقابل. ويفتح هذا الوضع باب التساؤلات حول غياب آليات واضحة لاسترجاع جزء من كلفة التكوين العمومي، أو فرض نوع من العدالة الضريبية على القطاعات التي تستفيد من هذه الكفاءات الجاهزة دون أن تساهم في تكوينها.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن تقليص سنوات الدراسة أو الالتزام لن يمس بجودة التكوين الطبي. بل على العكس، يهدف المرسوم الجديد إلى تحيين إطار تنظيمي يعود إلى مطلع التسعينيات، عبر إدماج مقاربات بيداغوجية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، وتحديد دقيق لحقوق وواجبات الطلبة في مختلف مراحل مسارهم الدراسي، بما يضمن تخرج جيل جديد من الأطباء القادرين على مواجهة التحديات الصحية المعاصرة.

Comments are closed.