التحول النوعي في أدوار المهندس المعماري العمومي
تشهد المملكة المغربية تحولات عمرانية متسارعة تفرض إعادة النظر في أدوار الفاعلين الأساسيين في رسم ملامح الحواضر والقرى. وفي هذا السياق، برز المهندس المعماري الممارس في القطاع العام كحلقة وصل جوهرية بين الطموحات السياسية الكبرى والواقع الميداني، متجاوزاً بذلك الصورة النمطية التي حصرته لسنوات في زوايا الإدارة الضيقة. هذا الدور الجديد يأتي في وقت ينخرط فيه المغرب في أوراش كبرى تتطلب دقة في التنفيذ وانسجاماً في الرؤى الترابية لضمان استدامة التنمية وحماية المصلحة العامة.
وخلال انعقاد الدورة الأولى لمنتدى المهندسين المعماريين بالقطاع العام بمدينة سلا، تم التأكيد على أن المهندس المعماري العمومي بات اليوم في صلب العلاقة التفاعلية التي تربط بين الرؤية الاستراتيجية للدولة وتنزيلها على مستوى المجال. ولم يعد هذا الفاعل مجرد مراقب تقني للوثائق الإدارية، بل أصبح شريكاً محورياً في ضمان التوازن العمراني ومواكبة المشاريع الهيكلية التي تطلقها المملكة، خاصة في مجالات السكن، البنيات التحتية، والمرافق العمومية الحيوية.
وحدة المهنة وتكامل الرؤى بين القطاعين العام والخاص
إن التوجه الحالي في السياسة العمرانية المغربية يرتكز على مبدأ أن الهندسة المعمارية وحدة لا تتجزأ، بغض النظر عن موقع الممارسة المهنية. هذا التصور يهدف إلى توحيد الرؤى بين مهندسي القطاع العام وزملائهم في القطاع الخاص، لخلق جبهة مهنية متماسكة قادرة على مواجهة تحديات التعمير المعاصر. ويأتي هذا التوجه كاستجابة لمخرجات النقاشات الوطنية التي دعت إلى تعزيز التنسيق المهني لضمان جودة المشهد المعماري المغربي والحفاظ على الهوية البصرية للمدن مع الانفتاح على الحداثة التقنية.
وفي سياق متصل، سجلت الإدارة المغربية نجاحاً لافتاً في مجال المناصفة داخل هذا القطاع الحيوي. إذ تشير المعطيات إلى حضور قوي ووازن للنساء المهندسات المعماريات في سلك الإدارة العمومية، وهو ما يضفي طابعاً من الشمولية والحساسية الاجتماعية على مقاربات التهيئة الترابية. هذا الحضور النسائي، الذي يتجاوز في كثير من الأحيان النسب المسجلة في قطاعات أخرى، يساهم في إغناء النقاش حول حاجيات المجال وتطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم.
دينامية استثمارية وأرقام تعكس حجم التحديات
تظهر المؤشرات الرسمية حجم الضغط الكبير الذي تعيشه المجالات الترابية في المغرب، حيث يتم سنوياً دراسة ما يقارب 100 ألف مشروع عمراني، تحظى نسبة 59 في المائة منها بالموافقة. هذه الدينامية تترجم استثمارات ضخمة تتجاوز حاجز 300 مليار درهم، وتغطي مساحات مرخصة للبناء تزيد عن 200 مليون متر مربع. هذه الأرقام لا تعكس فقط الحيوية الاقتصادية، بل تضع المهندس المعماري بالقطاع العام أمام مسؤولية جسيمة في تدبير هذا التدفق الاستثماري وضمان احترامه للضوابط القانونية والبيئية.
وعلى مستوى التغطية بوثائق التعمير، نجح المغرب في تغطية نحو 90 في المائة من ترابه الوطني، مع المصادقة على عشرات تصاميم التهيئة للمدن الكبرى. هذا الإنجاز يضع المهندسين الذين يشتغلون في المؤسسات العمومية، والذين يصل عددهم إلى نحو ألف مهندس، في مواجهة مباشرة مع انتظارات الساكنة. ومن الملاحظ أن أكثر من نصف هؤلاء المهندسين يمارسون مهامهم ميدانياً، مما يعزز سياسة القرب ويجعل القرار العمراني نابعاً من فهم دقيق لخصوصيات كل منطقة، استعداداً لاستحقاقات كبرى قادمة، على رأسها تنظيم تظاهرات دولية تتطلب بنية تحتية ومعمارية بمواصفات عالمية.


Comments are closed.