تفاقم ظاهرة الممارسة العشوائية لطب الأسنان
تعالت أصوات مهنيين وخبراء في قطاع الصحة بالمغرب للتحذير من استفحال ظاهرة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، واصفين الوضع بـ”الفوضى” التي تجاوزت الحدود المقبولة. وأكد المختصون أن هذه الممارسات العشوائية لم تعد مجرد خروقات معزولة، بل تحولت إلى تهديد حقيقي ومباشر للأمن الصحي للمواطنين، في ظل غياب أدنى شروط السلامة الصحية، والتعقيم، والمعايير المهنية المعترف بها دولياً وطبياً.
وفي سياق تدارس هذه المعضلة، نظمت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان ندوة وطنية رفيعة المستوى بالعاصمة الرباط، تحت عنوان “المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب: انتهاك للقانون ومساس بالأمن الصحي”. وشهد اللقاء مشاركة واسعة لممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهيئات مهنية وطنية ودولية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وحقوقيين، بهدف وضع اليد على مكامن الخلل واقتراح حلول جذرية لاستئصال هذه الظاهرة من المنظومة الصحية الوطنية.
مخاطر صحية جسيمة وتداعيات لا رجعة فيها
خلال المناقشات، تم تسليط الضوء على المخاطر الوبائية والبيولوجية التي تحدق بمرتادي هذه “العيادات” غير المرخصة. وحذر الأطباء من أن غياب بروتوكولات التعقيم الصارمة يفتح الباب على مصراعيه لانتقال أمراض فيروسية خطيرة، مثل التهاب الكبد الفيروسي بنوعيه (B) و(C)، وحتى فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا). كما أشار الخبراء إلى أن التدخلات الجراحية والعلاجية التي يقوم بها أشخاص غير مؤهلين قد تؤدي إلى تشوهات فكية دائمة، وتعفنات دموية حادة (Sepsis) قد تفضي في حالات متقدمة إلى الوفاة.
وأوضح رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، الدكتور محمد سديرا، أن هذه الظاهرة باتت مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى تداعياتها المتعددة الأبعاد؛ فهي لا تقتصر على الضرر الصحي الصرف، بل تمتد لتشمل أضراراً نفسية ومادية بليغة تلحق بالضحايا. وأشار سديرا إلى أن المبادرة تهدف بالأساس إلى رفع منسوب الوعي المجتمعي، والدعوة إلى تعبئة وطنية شاملة تشمل السلطات العمومية، والجهات القضائية، والمجتمع المدني، والإعلام، لحماية مصلحة المريض وصون كرامة الممارسة الطبية القانونية.
الإطار القانوني وضرورة تشديد الرقابة
من الناحية القانونية، ركزت المداخلات على ضرورة مراجعة وتجويد الترسانة القانونية المنظمة لمهنة طب الأسنان بالمغرب، بما يضمن صرامة أكبر في مواجهة المتطاولين على المهنة. وشدد خبراء قانونيون على أن انتحال صفة طبيب أسنان أو ممارسة أعمال علاجية دون الحصول على التراخيص والشواهد العلمية اللازمة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعين إلى تفعيل آليات الرقابة الميدانية وضبط مراكز الممارسة السرية التي تختبئ أحياناً خلف واجهات “صناعة الأسنان” أو “الطب التقليدي”.
وفي هذا الصدد، شدد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب على أهمية تعزيز الحكامة داخل القطاع الصحي وتقوية آليات الرصد. وأكد أن انتشار مثل هذه الممارسات يسيء إلى سمعة المنظومة الصحية الوطنية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، معتبراً أن سلامة المريض يجب أن تظل فوق كل اعتبار تجاري أو مادي.
التضليل الرقمي ومعاناة الضحايا
لم تغفل الندوة الدور السلبي الذي تلعبه بعض منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لهذه العيادات غير القانونية عبر إعلانات مضللة وأسعار زهيدة تجذب الفئات الهشة. وعرضت خلال اللقاء شهادات صادمة لضحايا تعرضوا لعمليات نصب واحتيال طبي، انتهت بهم في ردهات المستشفيات العمومية لإصلاح ما أفسدته تلك الممارسات العشوائية، مما يكبد الدولة والمواطن تكاليف مادية إضافية باهظة.
وخلص المشاركون في ختام أشغالهم إلى إصدار توصيات عاجلة، تدعو إلى خلق لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والهيئة المهنية لتتبع ملف الممارسة غير المشروعة، وتكثيف الحملات التحسيسية لتوعية المواطنين بضرورة التأكد من هوية الطبيب واعتماده القانوني قبل الخضوع لأي علاج، مؤكدين أن صحة الفم والأسنان هي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة التي لا تقبل المساومة.


Comments are closed.