استنفار في المحطات الطرقية مع اقتراب شعيرة العيد
مع العد العكسي لحلول عيد الأضحى المبارك، عادت مشاهد الاكتظاظ لتهيمن على واجهة المحطات الطرقية في مختلف المدن المغربية. وتسجل هذه المرافق الحيوية تدفقات بشرية هائلة، حيث يسارع آلاف المواطنين، من موظفين وعمال وطلبة، لتأمين تذاكر السفر نحو قراهم ومدنهم الأصلية لقضاء هذه المناسبة الدينية في أجواء عائلية. هذا الإقبال الكثيف يعيد إلى الواجهة النقاش السنوي حول مدى جاهزية قطاع النقل الطرقي لاستيعاب هذا الضغط الموسمي وتدبير ذروة التنقل التي تسبق يوم العيد.
بدأت ملامح الحركية غير العادية تظهر بشكل جلي في كبريات المحطات، مثل محطة “أولاد زيان” بالدار البيضاء ومحطة القامرة بالرباط، حيث ارتفع الطلب على الرحلات الطويلة والقصيرة على حد سواء. وفي محاولة للاستجابة لهذا الطلب المتزايد، لجأت شركات النقل إلى تعزيز أساطيلها وبرمجة رحلات إضافية، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور ارتباكات تنظيمية تثير قلق المسافرين، خاصة مع تزايد نشاط الوسطاء أو ما يعرف بـ”الشناقة” الذين يستغلون فترات الذروة لفرض منطقهم الخاص على عملية بيع التذاكر.
مخاوف من انفلات الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين
يظل هاجس ارتفاع أسعار التذاكر هو الطاغي على أحاديث المسافرين في ردهات المحطات. فبالرغم من التطمينات الرسمية، يشتكي الكثيرون من زيادات غير قانونية تتجاوز أحياناً ضعف الثمن الأصلي، خاصة في الرحلات المتوجهة نحو المناطق البعيدة والمدن الصغرى. ويبرر بعض المهنيين هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات أسعار المحروقات، بالإضافة إلى اضطرار الحافلات للعودة فارغة في رحلات الإياب، وهو ما يثقل كاهل المواطن الذي يجد نفسه مضطراً للدفع تحت ضغط الحاجة الملحة للسفر.
هذا الوضع يضع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة أمام اختبار عسير، حيث تتزامن مصاريف السفر مع تكاليف اقتناء أضحية العيد ومتطلبات المعيشة اليومية. وتتعالى الأصوات المنادية بضرورة تفعيل لجان المراقبة التابعة للوزارة الوصية وللسلطات المحلية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمواطنين، مع ضرورة إشهار الأثمنة بشكل واضح في شبابيك التذاكر ومنصات الحجز.
تحديات السلامة الطرقية والمراقبة التقنية
إلى جانب التحدي المادي، تفرض فترة العيد تحديات جسيمة تتعلق بسلامة الركاب. ففي ظل الضغط الكبير، قد تعمد بعض الحافلات إلى تجاوز طاقتها الاستيعابية القانونية أو إهمال شروط الصيانة الميكانيكية للقيام بأكبر عدد ممكن من الرحلات. وتتجه الأنظار في هذا الصدد إلى دور الأجهزة الأمنية وفرق المراقبة الطرقية لتشديد الفحص على الحالة الميكانيكية للحافلات، ومراقبة مدى احترام السائقين لساعات العمل والراحة لتفادي حوادث السير الناتجة عن الإرهاق أو السرعة المفرطة.
كما تمنح وزارة النقل واللوجستيك خلال هذه الفترة رخصاً استثنائية لحافلات النقل المزدوج ونقل المسافرين لسد الخصاص في الخطوط التي تعرف طلباً مرتفعاً. ومع ذلك، يشدد المراقبون على ضرورة أن تخضع هذه الحافلات «الإضافية» لنفس معايير الجودة والسلامة الصارمة التي تخضع لها الحافلات النظامية، لضمان وصول المسافرين إلى وجهاتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية.
الحاجة إلى هيكلة جذرية لمنظومة النقل
إن تكرار هذه المشاكل مع كل مناسبة دينية أو عطلة وطنية يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع وتيرة إصلاح قطاع النقل الطرقي بالمملكة. ويرى خبراء أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الظرفية أو الزيادة في عدد الرحلات، بل في رقمنة عمليات الحجز بشكل كامل للحد من تدخل الوسطاء، وتطوير البنية التحتية للمحطات الطرقية لتصبح فضاءات منظمة تليق بالمواطن.
ختاماً، يبقى نجاح عملية العبور الكبرى نحو القرى والمدن رهيناً بتظافر جهود جميع المتدخلين، من سلطات عمومية ومهنيين ومجتمع مدني، لضمان مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف، بعيداً عن مشاهد الفوضى والمضاربات التي تخدش صورة القطاع وتؤرق بال المسافرين.


Comments are closed.