أزمة الكلاب الضالة بالدار البيضاء: جمعيات حماية الحيوان تلوّح بالقضاء وتطالب بالشفافية

تصعيد قانوني ضد أساليب التدبير الحضري

DSD&Cours

تشهد مدينة الدار البيضاء حالة من الغليان الحقوقي بسبب استمرار الجدل حول ملف الكلاب الضالة، حيث دخلت الجمعية المغربية لحماية الحيوانات على خط المواجهة، ملوحة باللجوء إلى القضاء ضد الجهات المسؤولة عن تدبير هذا القطاع بالعاصمة الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تراكم الشكاوى المتعلقة بالطرق المعتمدة في جمع واحتجاز هذه الحيوانات، والتي وصفتها الهيئات المدنية بأنها تفتقر إلى الإنسانية وتضرب عرض الحائط بالالتزامات الرسمية الموقعة تحت إشراف السلطات المركزية.

وأكدت الهيئات المهتمة بالرفق بالحيوان، في مراسلات رسمية وجهتها إلى شركات التنمية المحلية المعنية، أن العمليات الميدانية التي انطلقت منذ سنة 2019 تشوبها انتهاكات خطيرة. وأوضحت الجمعية، التي تضع ضمن أولوياتها تعزيز الروابط الإنسانية مع الحيوانات، أنها لن تتوانى عن تصعيد القضية إلى المؤسسات الدولية في حال عدم تلقي توضيحات كافية حول الأساليب المتبعة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في التعامل مع الكائنات الحية.

مطالب بالشفافية في الميزانيات والعمليات

وفي سياق متصل، طالبت الهيئات الحقوقية بالكشف عن معطيات تفصيلية ودقيقة تتعلق بتدبير هذا الملف الشائك. ويشمل ذلك تقديم بيانات حول عدد الكلاب التي تم التقاطها فعلياً، وعدد الحالات التي خضعت للتعقيم والتلقيح، بالإضافة إلى توضيح مصير الميزانيات الضخمة التي رُصدت لهذا الورش. وتشدد الجمعيات على ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع الجماعات الترابية والمراكز المعنية بالإيواء، لضمان عدم هدر المال العام في عمليات لا تحقق الأهداف المسطرة.

ويرى مراقبون أن الكشف عن هذه المعطيات أصبح ضرورة ملحة لضمان الشفافية وتقييم مدى نجاعة المقاربة التي تبناها المغرب منذ سنوات، خاصة بعد توقيع الاتفاقية الإطارية في سنة 2019. هذه الاتفاقية، التي جمعت بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كانت تهدف إلى اعتماد مقاربة “TNVR” (الإمساك، التعقيم، التلقيح، ثم الإعادة إلى البيئة الأصلية) كبديل حضاري لعمليات القنص أو القتل، إلا أن الواقع الميداني، بحسب الفاعلين، يظهر فجوة كبيرة بين النصوص الموقعة والممارسات الفعلية.

شهادات حول العنف وتدهور أوضاع الاحتجاز

ولم تقتصر الانتقادات على الجوانب الإدارية والمالية، بل امتدت لتشمل الجانب الإنساني والميداني؛ حيث تم رصد عشرات الشهادات من مواطنين مغاربة وأجانب يوثقون ما وصفوه بـ “عمليات اعتقال عنيفة وقاسية” للكلاب. وتشير التقارير إلى أن بعض التدخلات شابتها أعمال عنف لفظي وجسدي، بل ووصل الأمر إلى تهديد المواطنين الذين حاولوا توثيق تلك العمليات بهواتفهم المحمولة.

كما سجلت الهيئات الحقوقية حالات لاختفاء كلاب كانت تحت رعاية مواطنين أو جمعيات، ورفض الجهات المختصة إعادتها إلى أصحابها. وتحدثت التقارير عن سوء ظروف النقل والاحتجاز داخل مراكز تفتقر لأدنى المعايير الصحية، مما يؤدي إلى إعادة بعض الحيوانات وهي في حالة صحية متدهورة أو مصابة بأمراض ناتجة عن الاختلاط في أماكن ضيقة وغير معقمة. ويضع هذا الوضع مدينة الدار البيضاء أمام تحدٍ حقيقي للتوفيق بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وبين احترام حقوق الحيوان والالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.

Comments are closed.