أزمة نقل الخرسانة في المغرب: إضراب مفتوح يهدد قطاع البناء بسبب غلاء المحروقات

شلل في قطاع نقل الخرسانة: المهنيون يصعدون ضد غلاء المحروقات والإقصاء من الدعم

DSD&Cours

تشهد العديد من الحواضر الكبرى في المغرب حالة من الاحتقان الشديد في صفوف مهنيي نقل الخرسانة، الذين قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المهنية والمعيشية. ويأتي هذا التصعيد الميداني نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، الذي استنزف الهوامش الربحية للمهنيين وأثقل كاهل المقاولات العاملة في هذا النشاط الحيوي، في ظل غياب أي تدابير حكومية لمواكبة هذه الفئة المتضررة.

وقد شملت حركة الاحتجاج مدناً رئيسية، تصدرتها الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مراكش، سلا، القنيطرة، والجديدة، حيث توقفت شاحنات نقل الخرسانة عن العمل بشكل كامل. وأكد المنضوون تحت لواء التنظيمات النقابية الممثلة للقطاع أن قرار التوقف لم يكن اختيارياً، بل جاء كخطوة اضطرارية بعد وصول المهنيين إلى نفق مسدود جراء ارتفاع تكاليف التشغيل التي لم تعد تتماشى مع المداخيل المحصلة.

ويعد إقصاء مهنيي نقل الخرسانة من الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لقطاع النقل الطرقي من أبرز نقاط الخلاف التي أججت الغضب. فبينما استفادت فئات مختلفة من مهنيي النقل من هذا الدعم لمواجهة تقلبات أسعار الغازوال، وجد أصحاب شاحنات الخرسانة أنفسهم خارج دائرة الاستفادة دون مبررات واضحة، رغم المراسلات المتعددة التي وجهت لرئاسة الحكومة والوزارات المعنية للمطالبة بالإنصاف والمساواة مع باقي الفاعلين في قطاع النقل.

علاوة على أزمة الوقود، يواجه القطاع تحديات هيكلية مزمنة، على رأسها جمود “التعريفة المرجعية” للنقل، والتي ظلت ثابتة دون تغيير منذ عام 2010. ويرى المهنيون أن استمرار العمل بهذه التعريفة القديمة في ظل التضخم الحالي وارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة يعد إجحافاً كبيراً يهدد بإفلاس مئات المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أشاروا إلى وجود اختلالات في بنية السوق، تتمثل في احتكار بعض شركات إنتاج الخرسانة الكبرى لأنشطة النقل والتوزيع، مما يقوض مبدأ المنافسة الشريفة.

ولم تتوقف المعاناة عند الجوانب المادية، بل امتدت لتشمل عراقيل إدارية وتقنية مرتبطة بالمصادقة على الشاحنات. وعبر المهنيون عن قلقهم من الصعوبات التي تضعها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أمام المصادقة التقنية للشاحنات المستوردة، خاصة تلك القادمة من جمهورية الصين الشعبية، رغم توفرها على كافة المعايير التقنية المطلوبة عالمياً، وهو ما يعطل استثماراتهم ويزيد من تعقيد وضعيتهم القانونية.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يشدد الفاعلون النقابيون على أن العودة إلى مزاولة النشاط رهينة بفتح حوار جاد ومسؤول مع السلطات الوصية، يهدف إلى إيجاد حلول جذرية ومنصفة تضمن استدامة هذا النشاط. ومن المتوقع أن يلقي هذا الإضراب بظلاله على قطاع التعمير والأشغال العمومية، حيث يهدد بتأخير تسليم المشاريع العمرانية الكبرى وزيادة التكاليف الإجمالية للبناء، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لتدبير هذه الأزمة وتفادي تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

Comments are closed.