يوسف الحيرش: أخنوش منح “شيكاً على بياض” للوبيات التهمت دعم اللحوم والأعلاف

{
“title”: “أزمة اللحوم والأعلاف بالمغرب: تساؤلات حول مآل 76 مليار درهم من الدعم العمومي”,
“excerpt”: “يسلط هذا التقرير الضوء على الاختلالات البنيوية في قطاع اللحوم بالمغرب، حيث يشير خبراء إلى أن الدعم الحكومي لم ينعكس على جيوب المواطنين، بل استفادت منه شبكات نفوذ اقتصادية في ظل غياب الرقابة الصارمة.”,
“content”: “

DSD&Cours

تتصاعد في الآونة الأخيرة موجة من التساؤلات المشروعة حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لسياسات الدعم العمومي التي تنهجها الحكومة المغربية، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، فضلاً عن غلاء الأعلاف الذي أثقل كاهل المربين الصغار. هذا الوضع يضع مليارات الدراهم التي تم رصدها لهذا القطاع تحت مجهر النقد، وسط اتهامات متزايدة بأن هذه الأموال لم تجد طريقها إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط، بل انتهت إلى تعزيز نفوذ كبار الفاعلين واللوبيات المتحكمة في مفاصل السوق الوطنية.

فجوة الدعم وأثرها الغائب على المستهلك

تشير معطيات اقتصادية دقيقة إلى أن الدولة ضخت ما يقارب 76 مليار درهم كدعم عمومي خلال السنوات الأخيرة، بهدف ضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، يؤكد خبراء وباحثون اقتصاديون أن هذا الغلاف المالي الضخم ذهب في كثير من جوانبه “في مهب الريح” دون أن يلمس المستهلك أثره الحقيقي في الأسواق اليومية. ويرى مراقبون أن التبريرات الرسمية التي تربط الغلاء الدائم بارتفاع تكاليف النقل والشحن الدولي لم تعد تصمد أمام الواقع، خاصة وأن الدولة قدمت دعماً مباشراً لقطاع النقل، مما يعني أن الميزانية العامة هي من تحملت العبء الأكبر من هذه التكاليف وليس الفاعلون الاقتصاديون.

مفارقة الأسعار العالمية والوطنية

تتجلى أزمة التدبير في مقارنة بسيطة مع الأسواق الدولية، حيث تظهر مؤشرات البورصات العالمية للحبوب، مثل بورصة شيكاغو، عودة الأسعار إلى مستويات قريبة من سقف عام 2019. ورغم هذا التراجع الملحوظ دولياً، إلا أن السوق المغربية ظلت عصية على الانخفاض، بل استمرت الأسعار في منحى تصاعدي مريب. هذا الانفصال عن الواقع الدولي يطرح علامات استفهام كبرى حول آليات المراقبة وضبط الأسعار، ويشير بوضوح إلى وجود خلل في انتقال أثر انخفاض التكاليف العالمية إلى السوق المحلية، وهو ما يفسره البعض بمنح ما يشبه “الشيكات على بياض” لشركات كبرى تسيطر على استيراد وتوزيع الحبوب منذ أواخر عام 2021.

تحولات مؤسساتية تعكس عمق الأزمة

لم يتوقف الجدل عند حدود الأرقام، بل امتد إلى الجوانب الإدارية والسيادية. فقد تم تفسير قرار سحب ملف الدعم من وزارة الفلاحة وإسناده إلى وزارة الداخلية كمؤشر قوي على وجود ارتباك واختلالات بنيوية في إدارة هذا الملف الحيوي. هذا التحول لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً عادياً، بل هو اعتراف ضمني بضرورة فرض رقابة أكثر صرامة بعدما تبين أن المقاربات السابقة لم تنجح في لجم جشع المضاربين أو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الكسابين والمستهلكين. إن نقل الصلاحيات في هذا التوقيت بالذات يحمل رسالة واضحة حول الحاجة الملحة لتصحيح المسار التدبيري لملفات استيراد المواشي وتوزيع الأعلاف.

هيمنة اللوبيات وهيكلة السوق

إن تشريح بنية سوق اللحوم والأعلاف في المغرب يكشف عن تمركز شديد للنفوذ الاقتصادي داخل سلاسل الإنتاج. فشبكات المصالح التي تتحكم في المحاضن، ومصانع الأعلاف، وعمليات الاستيراد والتوزيع، تجعل من المنافسة الحقيقية أمراً صعب المنال. وفي ظل غياب آليات ضبط ومحاسبة صارمة، يتحول الدعم العمومي من أداة اجتماعية للتخفيف عن المواطنين إلى وسيلة لمراكمة الأرباح من قبل فئات محدودة تستفيد من التركيز الاقتصادي.

Comments are closed.