{
“title”: “تحذيرات حقوقية من تحويل الطفلات إلى سلعة: ائتلاف “دنيا” يطالب بتدخل أمني وتشريعي عاجل”,
“excerpt”: “أدان ائتلاف “دنيا” انتشار محتويات رقمية تحرض على تزويج القاصرات في المغرب، معتبراً إياها دعوة صريحة للاتجار بالبشر وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل. وطالب الائتلاف السلطات بفتح تحقيق عاجل وإلغاء كافة الاستثناءات القانونية التي تشرعن زواج الأطفال في مدونة الأسرة.”,
“content”: “
أثار شريط مصور تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية المغربية، بعدما تضمن خطاباً يحرض بشكل علني على استهداف الطفلات المغربيات وتشجيع رجال متقدمين في السن على القدوم إلى المملكة بغرض الارتباط بفتيات لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة. هذا المحتوى، الذي وصفه مراقبون بالخطير، دفع ائتلاف “دنيا” لمنع تزويج الطفلات إلى الخروج بموقف حازم يدين هذه الممارسات ويطالب بتدخل فوري وحاسم من السلطات المعنية.
تحريض صريح على الاتجار بالبشر
اعتبر ائتلاف “دنيا”، في بيان تنديدي شديد اللهجة، أن هذا النوع من الخطابات لا يمكن التعامل معه كحالة معزولة أو مجرد محتوى رقمي عابر، بل هو تحريض واضح على الاتجار بالبشر وتطبيع ممنهج مع استغلال القاصرات. وأكد الائتلاف أن الترويج لمثل هذه الأفكار يشكل انتهاكاً صارخاً لكرامة الفتيات وحقوقهن الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، محذراً من مغبة التساهل مع خطابات تحول الطفولة إلى سلعة قابلة للتفاوض.
وشدد البيان على أن زواج الأطفال ليس شأناً اجتماعياً عادياً أو تقليداً يمكن القبول به تحت أي مبرر، بل هو شكل من أشكال العنف المركب. وأوضح الائتلاف أن تزويج القاصرات يترتب عليه حرمان ممنهج من الحق في التعليم، والصحة، والنماء السليم، فضلاً عن تعريضهن لأضرار نفسية وجسدية واجتماعية جسيمة تلازمهن مدى الحياة، مما يكرس حلقة الفقر والتهميش ويضرب في العمق جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.
مطالب بتدخل قانوني ورقمي صارم
وفي سياق متصل، دعا الائتلاف السلطات القضائية والأمنية المختصة إلى فتح بحث دقيق في مضمون الشريط المتداول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة في حق كل خطاب يحرض على استغلال القاصرات أو يروج له. كما طالبت الهيئة الحقوقية بضرورة تعزيز “اليقظة الرقمية” والرصد الجدي للمضامين التي تمس بحقوق الأطفال على الشبكة العنكبوتية، لمنع تحول المنصات الاجتماعية إلى فضاءات آمنة للمروجين للممارسات غير القانونية واللاإنسانية.
وعلى المستوى التشريعي، جدد الائتلاف مطلبه الأساسي المتمثل في الإلغاء التام والنهائي لزواج القاصرات دون أي استثناءات في مدونة الأسرة المغربية. ويرى الحقوقيون أن الثغرات القانونية الحالية، والاستثناءات التي تمنح للقضاة لتزويج من هم دون سن الثامنة عشرة، تفتح الباب على مصراعيه أمام التحايل وتكرس ممارسات تمس بالحماية الواجبة للأطفال، مما يستوجب نصاً قانونياً صريحاً يحدد سن الزواج في 18 سنة كاملة تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
مسؤولية جماعية لحماية كرامة الفتيات
ولم


Comments are closed.