حموشي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة وسيط المملكة لتعزيز التعاون المؤسساتي

{
“title”: “شراكة استراتيجية بين الأمن الوطني ومؤسسة الوسيط لتعزيز التحول الرقمي وتجويد الخدمات للمواطنين”,
“excerpt”: “وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة اتفاقية تعاون تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة ملفات المرتفقين. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي ودعم الانتقال الرقمي للإدارة المغربية بما يضمن النجاعة والشفافية.”,
“content”: “

DSD&Cours

خطوة ريادية نحو رقمنة الإدارة وتجويد الخدمات العمومية

في إطار الجهود المتواصلة لتحديث الإدارة المغربية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير الخدمات المشتركة. وجرى توقيع هذه الاتفاقية بالرباط من طرف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، وذلك في سياق يطبع التوجه نحو الرقمنة الشاملة وتبسيط المساطر الإدارية بما يخدم مصالح المواطنين ويسهل ولوجهم إلى الخدمات العمومية.

أهداف الاتفاقية وتسهيل معالجة التظلمات

تسعى هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي متطور للتنسيق التقني والعملي بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة. ويهدف هذا الإطار إلى تمكين مؤسسة الوسيط من تسريع وتيرة معالجة الملفات والطلبات المعروضة عليها، والرفع من نجاعة البت في تظلمات المرتفقين. كما تروم الاتفاقية تيسير قنوات التواصل المباشر والإلكتروني بين الجانبين، مما يساهم في تقليص الآجال الزمنية للرد على الاستفسارات وحل النزاعات الإدارية بكفاءة عالية وبما يضمن حقوق كافة الأطراف.

سياق التوقيع والدلالات المؤسساتية

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وهي التظاهرة التواصلية التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها لتقريب خدماتها من المواطنين وتجسيد مفهوم الشرطة المواطنة. ويعكس هذا التوقيت الرغبة المشتركة لكلا المؤسستين في جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير الأداء الإداري، وتدعيم ركائز إدارة عمومية حديثة وقريبة من انشغالات المواطن المغربي.

التحول الرقمي وحماية المعطيات الشخصية

وتتضمن بنود الاتفاقية اعتماد آليات عمل رقمية متطورة تعتمد على الأنظمة المعلوماتية المؤمنة لتبادل المعطيات والوثائق بين المؤسستين. ويمثل هذا التوجه تجسيداً للرؤية الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وتعميم الإدارة الإلكترونية. وفي هذا السياق، أكد الطرفان التزامهما الصارم بتوفير أقصى درجات الأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين خلال كافة عمليات التبادل الرقمي، مما يعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية ويضمن احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

أثر الشراكة على علاقة المرتفق بالإدارة

من شأن هذا التعاون الوثيق أن يساهم بشكل ملموس في تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وتقليص البيروقراطية التي طالما شكلت عائقاً أمام انسيابية العمل الإداري. ومن خلال تكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، تلتزم المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة بتقديم نموذج يحتذى به في التنسيق بين القطاعات الحيوية، مما يمهد الطريق لعهد جديد من الشفافية

Comments are closed.