المغرب يقر إجراءات حمائية لدعم محصول القمح الوطني ويعزز شراكته البحرية مع روسيا

تدابير حكومية لحماية المنتوج الوطني من القمح اللين

DSD&Cours

في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية القطاع الفلاحي الوطني وتأمين مداخيل المزارعين، صادق مجلس الحكومة المغربية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة فرض ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويأتي هذا القرار تماشياً مع التوقعات الإيجابية للموسم الفلاحي الحالي، الذي شهد تساقطات مطرية هامة ساهمت بشكل مباشر في تحسين آفاق الإنتاج الوطني من الحبوب، وخاصة القمح اللين الذي يمثل مادة حيوية وأساسية في النمط الاستهلاكي للمواطن المغربي.

ويهدف هذا الإجراء الحمائي إلى تنظيم وتيرة الاستيراد بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية، وتفادي إغراق الأسواق بالقمح المستورد في وقت يستعد فيه الفلاحون المحليون لتسويق محصولهم الجديد. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تثمين الإنتاج الذاتي وتحقيق التوازن الاستراتيجي بين العرض والطلب، مما يضمن أسعاراً عادلة ومجزية للفلاحين تدعم استقرارهم المالي وتشجعهم على الاستمرار في الاستثمار في الأنشطة الزراعية وتطويرها.

سياق مناخي واعد يعزز الأمن الغذائي

تأتي هذه القرارات الحكومية في سياق مناخي متميز اتسم بعودة الأمطار في أوقات حاسمة من الدورة الزراعية، مما انعكس إيجاباً على حقينة السدود والفرشة المائية، وبث نفساً جديداً في نفوس الفلاحين بعد سنوات صعبة من الجفاف المتعاقب. وتراهن المملكة على هذه التدابير الاستباقية لتعزيز أمنها الغذائي والتقليص تدريجياً من التبعية للأسواق الخارجية في قطاع الحبوب، تماشياً مع التوجيهات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية للبلاد.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تعليق رسوم الاستيراد أو تعديلها يعد أداة مرنة وفعالة تستخدمها الدولة لضبط السوق الداخلي؛ حيث تساهم في حماية المنتج المحلي في مواسم الوفرة، بينما يتم اللجوء إلى خفضها أو إلغائها في فترات النقص لضمان استقرار أسعار الخبز والمواد الاستهلاكية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من التقلبات السعرية الدولية.

توسيع آفاق التعاون الدولي والشراكة مع روسيا

وعلى صعيد العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية، اطلع مجلس الحكومة خلال الاجتماع ذاته على اتفاق تعاون هام في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في العاصمة الروسية موسكو، إطاراً متجدداً لتطوير الشراكة بين البلدين في قطاع الصيد البحري، والذي يشمل تنظيم عمليات الصيد للسفن الروسية في المياه المغربية وفق شروط محددة تضمن استدامة الثروات السمكية وحماية البيئة البحرية.

كما يتضمن الاتفاق بنوداً تتعلق بالتعاون العلمي والتقني المشترك، وتبادل الخبرات في مجال مراقبة المصايد ومكافحة الصيد غير القانوني، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية المغربية في المعاهد الروسية المتخصصة. ويعكس هذا التوجه رغبة المغرب في تنويع شراكاته الاقتصادية والاستراتيجية مع القوى الدولية الكبرى، وتعظيم الاستفادة من ثرواته البحرية بما يخدم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الوطني.

Comments are closed.