كشف تقرير، أن التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات،يكبد الاقتصاد المغربي خسائر تصل إلى 2,45 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن 82 بالمائة من الجبايات تدفعها 2 بالمائة فقط من الشركات.
وكانت ثماني جمعيات طالبت بضرورة إصلاح النظام الجبائي المغربي، رافعين مذكرة مطلبية تتضمن عددا من التوصيات أهمها التشديد على ضرورة إقرار عدالة جبائية والتنصيص على إنشاء هيئة استشارية دائمة (المجلس الوطني للضرائب) مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني، و وضع حد لمناطق الظل غير الخاضعة للقانون الضريبي وللممارسات الإدارية التي لا تمتثل للأحكام القانونية.
التعليقات مغلقة.