جدلية أرقام البطالة في المغرب: هل يعكس التراجع الإحصائي تحسناً حقيقياً في سوق الشغل؟

قراءة في مؤشرات البطالة وتحديات المنهجية الإحصائية

DSD&Cours

أثار الكشف عن معدلات البطالة الجديدة في المغرب، والتي استقرت عند حدود 10.8 في المائة، موجة من التساؤلات والنقاشات بين الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. هذا التراجع الرقمي، الذي قد يبدو للوهلة الأولى مؤشراً إيجابياً، واجه تشكيكاً من قبل خبراء اعتبروا أن الانخفاض لا يعكس بالضرورة انتعاشاً فعلياً في عجلة التشغيل أو خلق فرص شغل جديدة، بقدر ما يرتبط بتغييرات جوهرية في طرق احتساب وتصنيف العاطلين عن العمل واستبعاد أجزاء منهم من الإحصاءات الرسمية.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن المنهجية التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط باتت تستند إلى معايير صارمة لتحديد صفة “العاطل”. فوفقاً لهذه المعايير، لا يُعتبر كل شخص بدون وظيفة عاطلاً بالضرورة، بل يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط متلازمة: أن يكون بدون عمل، ومستعداً للالتحاق بوظيفة فوراً، ويبحث بشكل جدي وفعلي عن فرصة شغل. هذا التحديد الإحصائي يؤدي تلقائياً إلى خروج فئات واسعة من دائرة الحساب، لا سيما أولئك الذين توقفوا عن البحث نتيجة الإحباط أو اليأس من العثور على وظيفة تناسب مؤهلاتهم، وهو ما يُعرف بظاهرة “العمال المحبطين”.

الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع الاجتماعي

إن التحول في طريقة القياس يفسر جانباً كبيراً من هذا الانخفاض المفاجئ؛ فاستبعاد الأشخاص الذين فقدوا الأمل من الإحصاء الرسمي يقلص النسبة ظاهرياً، لكنه لا يغير من واقع وجودهم خارج الدورة الاقتصادية. ويرى مراقبون أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في اعتماد معايير دولية للقياس، بل في كيفية تقديم هذه النتائج للرأي العام دون توضيح الخلفيات التقنية التي أدت إليها، مما قد يعطي انطباعاً مضللاً بتحسن الوضع في حين يظل الإحساس العام للمواطنين بعيداً عن هذا التفاؤل الرقمي.

وفي مقابل معدل البطالة المعتاد، تبرز مؤشرات أخرى أكثر دقة في تشخيص أزمة سوق الشغل، ومن أبرزها مؤشر “الاستغلال غير الكامل لليد العاملة”، الذي سجل نسبة مقلقة بلغت 22.5 في المائة. هذا الرقم يمنح صورة أكثر واقعية وشمولية، حيث لا يكتفي برصد العاطلين فقط، بل يشمل أيضاً الأشخاص الذين يشتغلون لساعات غير كافية أو في وظائف هشة لا توفر الاستقرار المادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الفئات التي تقف على هامش سوق العمل دون اندماج فعلي.

تحديات جودة التشغيل وآفاق المستقبل

تؤكد المعطيات الراهنة أن التحدي الأكبر الذي يواجه السياسات العمومية في المغرب ليس مجرد تجميل المؤشرات الإحصائية، بل في القدرة على توليد فرص شغل حقيقية ومستدامة. إن استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، خاصة في الحواضر، يشير إلى خلل بنيوي يتطلب حلولاً تتجاوز المقاربات المحاسباتية. فالاقتصاد الوطني مطالب اليوم بالانتقال من مرحلة النمو الهش إلى مرحلة النمو المنتج لفرص الشغل ذات القيمة المضافة العالية.

ختاماً، يبقى تطوير أدوات القياس أمراً ضرورياً لمواكبة المعايير الدولية، لكنه يجب أن يترافق مع نقاش عمومي شفاف يضع الأرقام في سياقها الصحيح. إن نجاح أي استراتيجية للتشغيل لا يُقاس بما تسجله التقارير السنوية من تراجعات طفيفة في النسب المئوية، بل بمدى الأثر الملموس الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية، وبقدرة سوق الشغل على استيعاب الطاقات الشابة وتوفير حياة كريمة تحفظ الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.

Comments are closed.