جودة التكوين الطبي في المؤسسات الخاصة تثير جدلاً برلمانياً في المغرب

يشهد قطاع التعليم العالي الطبي في المغرب تحولات عميقة وتوسعاً ملحوظاً في عدد المؤسسات الخاصة، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية حول مدى التزام هذه الكليات بالمعايير العلمية والبيداغوجية الصارمة. وفي هذا الصدد، انتقل النقاش إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، تساؤلات جوهرية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تركزت حول الضمانات المعتمدة لمراقبة جودة التكوين في هذه المؤسسات الناشئة.

DSD&Cours

تحديات الرقابة والمعايير الأكاديمية

أوضحت النائبة البرلمانية أن الطفرة التي يشهدها قطاع التعليم الطبي الخاص تفرض على السلطات الوصية مسؤولية مضاعفة، تتمثل في تشديد آليات التتبع والتقييم. فالهدف ليس فقط زيادة عدد الخريجين لمواجهة الخصاص في الموارد البشرية الصحية، بل ضمان أن هؤلاء الخريجين يتلقون تكويناً يضاهي المعايير الوطنية والدولية. وأكدت أتركين أن أي تهاون في مراقبة البرامج البيداغوجية أو كفاءة التأطير الأكاديمي قد يؤدي إلى فجوات معرفية لدى الأطباء المستقبليين، مما يمس في الجوهر جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

التدريب السريري ومعضلة الطاقة الاستيعابية

من بين النقاط الأكثر حساسية التي تناولتها المساءلة البرلمانية، قضية التداريب التطبيقية والسريرية. فمهنة الطب تعتمد بشكل أساسي على الممارسة الميدانية داخل المستشفيات، ومع تزايد أعداد الطلبة في القطاع الخاص، تبرز تساؤلات حول قدرة المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية العمومية على استيعاب هذا الكم الهائل من المتدربين. وقد دعت النائبة الوزارة إلى توضيح كيفية تدبير هذه التداريب وضمان استفادة طلبة الكليات الخاصة من بيئة تعليمية تطبيقية متكاملة، تتوفر فيها كافة التجهيزات الضرورية والأطقم المؤطرة، بعيداً عن الاكتظاظ الذي قد يؤثر سلباً على جودة التعلم.

المساواة بين القطاعين العام والخاص

وشددت المداخلة البرلمانية على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص والجودة بين خريجي كليات الطب العمومية والخاصة. فالمجتمع المغربي والمنظومة الصحية الوطنية يحتاجان إلى ثقة مطلقة في كفاءة كل من يحمل شهادة الدكتوراه في الطب، بغض النظر عن طبيعة المؤسسة التي تخرج منها. واعتبرت أتركين أن حماية سمعة الشهادة الوطنية المغربية في الطب تتطلب صرامة في منح الاعتمادات وفي المراجعات الدورية لدفاتر التحملات الخاصة بهذه الكليات.

الأبعاد الاستراتيجية لإصلاح التكوين الطبي

يأتي هذا التحرك في سياق إصلاحات شاملة يعرفها قطاع الصحة والتعليم العالي في المغرب، بما في ذلك تقليص سنوات التكوين الطبي، وهو ما يضع الكليات الخاصة أمام تحدي الحفاظ على كثافة وجودة المحتوى العلمي في زمن أقصر. إن الحفاظ على سلامة المواطنين يمر حتماً عبر تكوين طبي رصين، وهو ما يستوجب من الوزارة الوصية تقديم إجابات واضحة وإجراءات عملية لطمأنة الرأي العام حول مستقبل المنظومة الصحية الوطنية وكفاءة أطرها الصاعدة.

Comments are closed.